مركز البحوث الزراعية أكبر مؤسسة بحثية علمية في مصر أنشئ عام 1974 ويتكون من 32 مؤسسة علمية ما بين معهد ومعمل مركزي والهدف الأساسي لها تنمية القطاع الزراعي.. هذا ما يؤكده الدكتور عبدالعظيم الطنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية الاسبق ورئيس اللجنه الدوليه للأرز. فالمركز يعمل من خلال 49 محطة بحثية منتشرة في جميع انحاء الجمهورية حيث يتم استنباط الاصناف الزراعية للمحاصيل طبقا لظروف البيئة ثم اجراء بحوث تطبيقية لمحطات البحوث علي أحسن المعاملات الزراعية لزراعة هذه الاصناف ورفع إنتاجيتها مع نقل التكنولوجيا الحديثة. يشير الدكتور عبد العزيز عبد النبي رئيس معهد بحوث المحاصيل الحقلية "الذرة" بمركز البحوث الزراعية أن المركز يتبعه العديد من المعاهد وأهمها قسم بحوث القمح والذرة والارز والبقول والاعلاف و استنباط هجن عملية الانتاج ومقاومة للأمراض والافات لكنه كغيره يعاني من نقص التمويل بالاضافة الي 20% من إجمالي الإيرادات الخاصة ببيع التقاوي تحصل عليها وزارة المالية مما يؤثر علي ميزانية المركز. بينما يوضح الدكتور عصام عامر رئيس قسم بحوث الذرة الشامية مشكلة أخري يعاني منها المركز هي التعيينات والدرجات البحثية مثل مساعد باحث أو باحث مساعد فهم قليلون جدا مقارنه بحجم الاعمال المطلوبة. تثبيت الباحث يري الدكتور أحمد عبدالفتاح الاستاذ بالمركز أنه لابد من تعيين قيادات المركز من الأساتذة العاملين به وليس من الجامعات المختلفة كما هو متبع الآن لأن أبناء المركز أكثر دراية بمشاكله مع ضرورة تثبيت المؤقتين من حملة الماجستير والدكتوراة بالتثبيت ويصل عددهم إلي 2553 باحثاً ويعملون منذ 5 سنوات بعقود مؤقتة مشيراً إلي أهم المعوقات التي تواجه السياسة الزراعية في مصر هي الاستثمارات في القطاع الزراعي وضعف التكنولوجيا الحديثة فنصيب القطاع الزراعي من الاستثمارات لا يتجاوز ال 3% وهذا رقم ضئيل جدا ويجب ان يتضاعف إلي ما لا يقل عن 10% وأن ميزانية البحوث الزراعية المحددة من قبل وزارة التنمية الاقتصادية لا تتجاوز ال 25 مليون جنيه وهو رقم ضعيف لا يرقي للقيام ببحوث استراتيجية ومهمة تخدم القطاع الزراعي. يؤكد الدكتور عبدالعظيم الطنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية الاسبق أن سوريا إكتفت ذاتيا من القمح بمساعدة العلماء المصريين ونحن مازلنا نستورده بسبب تجاهل النظام السابق للباحثين والخبراء. ويري أن السبب في ضعف البحث العلمي هو ضعف الإمكانيات في الداخل موضحاً أنه في الاعوام الماضية لم تكن هناك خطة محددة للأبحاث العلمية مدرجة بخطة الدولة. بينما يشير الدكتور حمدي سالم - أستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس إلي أنه رغم ضآلة ميزانية البحث العلمي الزراعي في مصر إلا أنه يصرف معظمها كأجور العاملين كموظفين أما ما نقصده بتشغيل البحث العلمي الزراعي فهذا غير موجود ويحتاج إلي تجارب وكيماويات وأدوات وأجهزة وهذا بعيد عن الواقع العلمي تماماً.