يبدو أن قضية الممثلين أحمد عز وزينة ستتعقد بشكل أكبر في الفترة القادمة بعد أن تدخل فيها طرف آخر وهي الجمعيات الحقوقية، التي تدخلت منذ أيام في الأمر للوقوف على حقيقة أبوة عز لتوأمي زينة، عز الدين وزين الدين. فقد أكدت مدير "مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان" الناشطة الحقوقية انتصار السعيد، خلال كلمتها برواق مركز ابن خلدون المنعقد بمقر المركز بالمقطم، حول قوانين إثبات النسب، أنها علمت أن النيابة اقتنعت بوجود شبهة زواج بين عز وزينة، إلا أن أمر إجراء تحليل الحمض النووي " DNA" يجب أن يصدر من رئيس المحكمة الذي يجب أن يطالب دار الإفتاء المصرية بإجرائه. وعلى الجانب الآخر، كانت النيابة قد طالبت شركات المحمول المصرية بتفريغ الرسائل الهاتفية بين عز وزينة. في حين أكد نبيل محمود محامى عز أن الرسائل المتبادلة بين عز وزينة وشقيقتها وهانى صديقهما لا تثبت نسب الطفلين لعز، والشئ الوحيد الذي يثبت نسب الطفلين ورق زواج رسمي، وقال: "أتحدى زينة بإثبات امتلاكها لأى ورقة تثبت وجود علاقة بينها وبين أحمد عز، وأنا مندهش من أقوالها فى النيابة بأن ورقة زواجها العرفى موجودة فى شقة عز بالمعادى، فهى تعلم قيمة هذه الورقة فى مستقبل طفليها فكيف تركتها بشقته، وليس من حق أى نيابة بما فيها نيابة الأسرة، إلزام أحمد عز بإجراء تحليل DNA، فالتحليل يتم بأمر رئيس المحكمة".