بعد مطالبة حزب الأصالة السلفي وزير الخارجية المصرية بإصدار تعليمات قاطعة لأجهزة الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج بعدم تقديم الخمور خلال الحفلات الرسمية التي تقيمها، وإعادة الميزانية المخصصة للخمور إلى وزارة المالية للاستفادة منها في توفير خدمات صحية للمواطنين، ردت الخارجية المصرية بالنفي القاطع لوجود ميزانية في البعثات المصرية لشراء المشروبات الروحية. ونفى الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي أمس، قيام السفارات والقنصليات المصرية بتقديم الخمور في الحفلات الرسمية التي تقيمها. وأشار المتحدث إلى أنه لا توجد بالأساس ميزانية رسمية للإنفاق على أي من الحفلات والمآدب التي يقيمها سفراء وقناصل مصر في الخارج، حيث يقومون بالإنفاق على تلك المناسبات بالكامل من رواتبهم الخاصة دون أية مخصصات رسمية أو إضافية، بما في ذلك الحفل السنوي الذي يقام بمناسبة العيد القومي للبلاد، والذي يتكفل السفراء والقناصل بجميع تكاليفه. وكان الحزب السلفي أكد في بيان له الأربعاء أن الدعوة لمنع تقديم الخمور في حفلات الخارجية الرسمية لا تقتصر على شهر رمضان فقط، وإنما تشمل باقي شهور العام. يذكر أن منير فخري عبدالنور، وزير السياحة، قرر تعديل مواصفات واشتراطات المنشآت السياحية (المحلات والمطاعم والملاهي الليلية والفنادق)، لتكون أكثر احتراماً لمشاعر المسلمين. ووفقاً لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" قرر وزير السياحة المصري زيادة أعداد أيام حظر تقديم وتناول الخمور والمشروبات الكحولية في المنشآت السياحية للمصريين، لتشمل كافة أيام الاحتفالات الدينية المصرية، بدلاً من قصرها على شهر رمضان فقط، وذلك احتراماً لمشاعر المسلمين. وتشمل هذه الاحتفالات، أيام شهر رمضان وليلة رأس السنة الهجرية وليلة الإسراء والمعراج ويوم المولد النبوي الشريف ويوم وقفة عرفات. وأكد قرار الوزير أن إيقاف نشاط المنشأة وشطبها من سجلات الوزارة هي العقوبة المنتظرة لكل من يخالف القرار في تلك الأيام في أي من المنشآت. وكانت القرارات الوزارية السابقة تحظر تقديم الخمور في شهر رمضان فقط، غير أن الوزير تلقى اقتراحاً من المستشار القانوني للوزارة، شريف إسماعيل، بزيادة أيام الحظر، لتتضمن كافة الاحتفالات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في مصر، بدلاً من قصرها على شهر رمضان فقط، وهو ما وافق عليه الوزير فوراً.