الأسهم المصرية تحقق أعلى عائد في الأسواق الناشئة

تغلبت الأسهم المصرية على الأزمات التي تعاني منها مصر منذ ثورة يناير 2011 عندما حققت أعلى العائدات في أسواق الأسهم الناشئة خلال الأشهر الستة الأولى من 2012 بزيادة بلغت 30 في المائة، حيث جاءت أعلى بكثير من مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم الأسواق الناشئة حيث تبددت المكاسب القوية للربع الأول من العام تحت تأثير أزمة منطقة اليورو.
وتراجع مؤشر إم.إس.سي.آي لأسهم الأسواق الناشئة المقوم بالدولار واحدا في المئة في الأشهر الستة الأولى من 2012 بعد أن هبط أكثر من 20 في المئة في 2011.
وارتفع المؤشر 13.6 في المئة في الفترة بين يناير ومارس مسجلا أفضل أداء له في الربع الأول منذ عام 1992 لكن تلك المكاسب تبددت مع انتشار أزمة ديون أوروبا وبنوكها ومخاوف المستثمرين بشأن النمو في الصين والولايات المتحدة.
وقال جيف تشودري الذي يساهم في إدارة أسهم في أسواق ناشئة بقيمة 4.5 مليار دولار لدى شركة إف آند سي إنفستمنتس لرويترز "كان هذا مناخا صعبا للأسواق الناشئة... حالة من صعود وهبوط الأصول عالية المخاطر. "في الأشهر الستة المقبلة ستظل أزمة اليورو تلقي بظلالها على هذا النوع من الأصول لذا لا أتوقع أي صعود مستدام إلى أن نحصل على حل."
ويتأخر المؤشر عن مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم العالمية للعام الثاني على التوالي لكنه يخفي تباينات حادة في أداء الأسواق. وارتفعت الأسهم المصرية بقوة بعد إعلان فوز محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها البلاد لتسجل أفضل أداء بين أسواق الأسهم الناشئة بمكاسب بلغت 32 في المئة.
وبالرغم من ذلك فإنها لم تسترد حتى الآن كل الخسائر التي تكبدتها في 2011. وجاءت البرازيل ضمن المراكز الأخيرة إذ تراجعت أسهمها أكثر من 12 في المئة هذا العام في ظل تباطؤ حاد للاقتصاد.
وكان أداء الدول الثلاثة الأخرى الأعضاء في كتلة بريك ضعيفا أيضا. ويضم تكتل بريك البرازيل وروسيا والهند والصين.