الجريدة الرسمية: هنا يكتب مصير مصر "رسميا"

المصري اليوم:- جريدة تحوي أوراقا صغيرة لكنها لا تحتوي على مواد صحفية بالمعنى المتعارف عليه، تحمل في طياتها أهم القرارات والقوانين الرسمية التي تساهم في رسم الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتكون معظمها مادة ثرية للغاية لمانشيتات الصحف، إنها "الجريدة الرسمية" التي يلجأ إليها البعض لتكون مستندا في حال احتياجه إليه عند أي قضايا أمام المحاكم المختلفة.
أثارت الجريدة الرسمية جدلا في الأوساط السياسية بما نشر بها من قرارات، التي كان آخرها الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري أمس الأول، وكانت الجريدة قد نشرت من قبل قانون انتخابات البرلمان الذي حكم بعدم دستوريته، وكذلك تعديلات قانون العقوبات التي سمحت بالضبطية القضائية للشرطة العسكرية.
179 سنة مضت هي عمر "الجريدة الرسمية" ولاتزال صاحبة الجدل الأوسع في مصر، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن تعود مرة أخرى إلى الشارع المصري بعد غياب نحو قرن كامل من الزمان في ظل اشتعال الساحة السياسية بقرارات "خاصة جدا" من المجلس العسكري، آخرها الإعلان الدستوري المكمل.
يعتقد البعض أن "الوقائع المصرية" هي "الجريدة الرسمية"، بل ويخلطون بينهما، والسبب أن الأولى التي أصدرها محمد على باشا في 3 ديسمبر عام 1828 كانت بالفعل الجريدة الرسمية لمصر وقتئذ، وصدرت باللغتين العربية والتركية، لتوزع على موظفي الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات فقط، ولكنها تحولت تدريجيا لتصبح جريدة "شعبية"، ويتم توزيعها في الشارع المصرى على يد رفاعة الطهطاوي بعد صدورها ب14 عاما، وتحديدا فى 1842 بعدما قام الطهطاوي بتطويرها من حيث الشكل والمضمون والأسلوب. وعندما زاد حجم النشر فيها، قرر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1957 أن تنشر الجريدة الرسمية جميع القرارات الرسمية.
الجريدة الرسمية ليست مقيدة بوقت للصدور وإنما تصدر وفقا للقرارات والقوانين بل يمكن أن تصدر في اليوم أكثر من مرة