القبض على مصري بامريكا بتهمة تهريب 1000 سلاح في ابواب السيارات

واشنطن:- كشف مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية التابع لوزارة المالية الأمريكية عن ضبط مصري حاول تهريب 1000 قطعة سلاح صغيرة في أبواب سيارات من مدينة أورلاندو وسط ولاية فلوريدا الأمريكية إلي مصر.
وقالت قناة التليفزيون الأمريكية "9 دبليو إف تي في" التى تابعت لحظات إلقاء السلطات الفيدرالية القبض على تاجر الأسلحة المصري المشتبه فيه جمال سعد في أورلاندو إنه كان يحاول إخفاء قطع السلاح داخل ابواب السيارات تمهيدا لإرسالها إلى مصر.. وأن سعد جاء إلى أورلاندو لشراء وشحن أسلحة, وأنه قام منذ ديسمبر الماضي قام بإرسال عشرات الشحنات إلي مصر.
وأوضح مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية بوزارة المالية الأمريكية الليلة الماضية إنه قام باعتقال سعد يوم الاثنين الماضي خارج حانة في منطقة "أورانج بلوزوم تريل", وأشارت القناة التليفزيونية إلى أنه كان يحاول على ما يبدو التستر وراء أعمال تجارية لتصدير قطع غيار السيارات كواجهة لنشاطه.
وقال عملاء المكتب إنه كان يشير إلى المسدسات عندما كان يتحدث عن طريق الهاتف بكلمة "ماكينات", وكان يعتزم تصدير هذه المسدسات إلى مصر ..وقال الشاهد دارين جاكسون إنه شاهد شرطة المدينة وعملاء اتحاديين من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية بوزارة المالية الأمريكية وهم يعتقلون سعد يوم الاثنين الماضي.
ووفقا للشكوى الجنائية, فقد قام سعد بشراء مسدسات عيار (9 ملم) ..وقال المحققون إن سعد كان يغلف المسدسات بمناشف (فوط) حتى لا تحدث ضجيجا ثم يحشو بها أبواب السيارات ثم يقوم بشحن هذه الأبواب كاملة إلى مصر.. وكان يقوم بشحن 10 مسدسات في كل مرة وفقا لما ذكرته الشرطة.. ولكنه عندما قابل أحد أفراد الشرطة السرية أراد أن يقوم بشحن 1000 مسدس في أحد شحنات قطع غيار السيارات من أورلاندو إلى مصر..ولم يتضح الغرض الذي كان سعد سيستخدم فيه هذه الأسلحة.
ويقضي القانون الفيدرالي الأمريكي الحصول على ترخيص لبيع الأسلحة خارج الولايات المتحدة, ويتعين على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد بأن هذه الأسلحة لن تستخدم في دعم الإرهاب أو تصعيد أي صراع.
ولايزال سعد في سجن مقاطعة "سيمينول" دون كفيل أو ضامن..وتصل عقوبة الجريمة التي ارتكبها وفقا للقانون الأمريكي إلى السجن لمدة 20 عاما ودفع مليون دولار غرامة عن كل مخالفة.. ولم يوضح المحققون ما إذا كان من قاموا بشراء الأسلحة لصالحه في ولاية فلوريدا سيواجهون أية تهم أم لا.