القاهرة:- نفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبو النجا، ، الانباء التي تردد حول قيام الحكومة بابلاغ إسرائيل عزمها التفاوض بشأن تعديل أسعار الغاز الطبيعي لاستئناف التصدير. قالت أبو النجا إن الحكومة ليست طرفا في هذه القضية كونها نزاعا تجاريا بين شركاء تجاريين، ولا يعكس أي توجهات سياسة. ووصفت ما نشر في بعض الصحف على لسانها حول هذا الموضوع بأنه "عار من الصحة". كانت الشركة القابضة للغازات والصناعات التحويلية والهيئة العامة للبترول قد ألغت الاتفاق المبرم مع شركة شرق المتوسط، وذلك بسبب إخلال الشركة ببنود التعاقد مع الجانب المصري.