القاهرة:- أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا, عن تلقيها 3 اعتراضات من جانب بعض متقدمى الترشح للانتخابات الرئاسية على غيرهم من المتقدمين, وذلك في ختام الفترة المحددة لتلقي الاعتراضات والتي كانت محددة يومي أمس وأول امس فقط. وأكدت اللجنة - في بيان لها مساء الأربعاء - أنها ستعكف على دراسة هذه الاعتراضات وفحص سائر ملفات المتقدمين للترشح. وذكرت اللجنة أن الاعتراض الأول تقدم به أحمد محمد عوض على المرشح عن حزب مصر القومي, المتنازع على رئاسته, على ترشح مرتضى منصور مرشح ذات الحزب, حيث طالب الأول بعدم الاعتداد باعتماد لجنة شئون الأحزاب لترشيح مرتضى عن الحزب, معتبرا أن هذا الاعتماد صدر بناء على قرار غير قانوني. وأشارت اللجنة إلى أن الاعتراض الثاني تقدم به النائب أبو العز الحريري المرشح عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى, وذلك على ترشح خيرت الشاطر, مستندا في ذلك إلى أن الشاطر لم يرد إليه اعتباره ومحروما من مباشرة حقوقه السياسية على خلفية سابقة إدانته قضائيا. وأضافت أن الاعتراض الثالث تقدم به أحمد حسام خير الله المرشح عن حزب السلام الديمقراطي وذلك على ترشح كل من: أشرف بارومة مرشح حزب مصر الكنانة, ومحمد فوزي عيسى مرشح حزب الجيل الديمقراطي, وأبو العز الحريري مرشح حزب التحالف الاشتراكي, وهشام البسطويسي مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي, وعبد الله الأشعل مرشح حزب الأصالة, وممدوح حلمي قطب مرشح حزب الحضارة, وحسام الدين خيرت مرشح حزب مصر العربي الاشتراكي, وأيمن نور مرشح حزب غد الثورة المصري الجديد. وأوضحت اللجنة أن خير الله أسس اعتراضه على المرشحين الثمانية المذكورين على سند من أن الأحزاب التى رشحت هؤلاء لم تخض الانتخابات كأحزاب مستقلة, بل خاضتها ضمن ائتلاف من عدة أحزاب, ومن ثم فلا يحق لهذه الأحزاب منفردة, ترشيح مرشحين لرئاسة الجمهورية. وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية إنها تلقت أيضا من جانب العديد من المواطنين شكاوى ضد بعض المرشحين ضد ترشحهم, لافتة إلى أن المادة 14 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2005 قصرت حق الاعتراض على المرشحين دون غيرهم. ومن المقرر أن يتم الفصل في تلك الاعتراضات خلال فترة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة, يعقبها فترة 48 ساعة أخرى (السبت والأحد) كفرصة للمرشح الذي تم استبعاده لكي يتظلم فيها أمام اللجنة, على أن يتم البت بشكل نهائي في ذلك التظلم خلال يوم واحد (الاثنين 16 أبريل), على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات يوم 26 أبريل, يعقبها السماح للمرشح بإجراء دعاية انتخابية بصورة رسمية.