النيابة تحقق مع مبارك فى قضايا أمن قومى وشراء ديون مصر

القاهرة : - قالت جريدة المصرى اليوم فى عددها الصادر اليوم ان مصادر قضائية اكدت لها ان النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من التحقيق مع الرئيس السابق "حسنى مبارك" فى اتهامات وصفتها بأنها "تضر بالأمن القومى"، ورفضت الكشف عن تفاصيلها واكتفت بتأكيدها.
وأضافت المصادر التى رفضت ذكر اسمها أن النيابة طلبت من جهات رقابية وبنكية تقارير حول الاتهامات، وتخشى الإفصاح عن التفاصيل حتى لا تخفى أى جهة معلومات وبيانات وأدلة تلك القضية مثلما حدث فى قضايا أخرى، فى إشارة إلى قضية قتل المتظاهرين. كانت النيابة قد حققت من قبل مع "مبارك" فى وقائع قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والاستيلاء على فيلات بشرم الشيخ وتصدير الغاز لإسرائيل، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات فى تلك التهم، فيما حفظت التحقيقات معه فى واقعة "السبيكة الذهبية". وقالت المصادر إن النيابة العامة تحقق فى وقائع "شراء ديون مصر"، فضلاً عن تحقيقات النيابة العسكرية بشأن "صفقات السلاح".
وكشف مصدر بوزارة المالية عن أن النيابة طلبت تحريات حول ديون مصر، وطلبت الاستماع لأحد المختصين بالوزارة حول حجم الدين الخارجى، والجهات الدائنة، وحركة التداول بالزيادة والنقص لحجم الدين وكيفية طرحه. وتلقت النيابة بلاغات وتحريات من هيئة الأمن القومى تتهم "مبارك" ونجله "جمال" بشراء سندات من ديون مصر بطريقة غير مباشرة، بعد اتفاقهما مع مستثمرين أجانب على شراء السندات بعشر ثمنها، ثم يقوم المشترى برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية للحصول على كامل الدين، ثم يجلس "مبارك" مع المسؤولين ويحاول التفاوض على سداد النصف وتقسيم فارق المبلغ مع المستثمرين.