القاهرة : - لا يوجد في مصر تشريع يمنع سفر المتهمين هذا ما أكد عليه المستشار مجدي عبد الباري رئيس دائرة المحكمة التى أصدرت قرار تمكين المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من السفر بمحكمة استئناف القاهرة، وذلك في تصريحاته لبرنامج هنا العاصمة علي قناة السي بي سي. وأكد - وفقا لجريدة الاهرام - أن قانون الإجراءات الجنائية لا يحتوي على تشريع يمنع المتهمين من السفر وجميع القرارات التي صدرت بمنع السفر من قبل النيابة العامة بحق أي شخص غير قانونية وغير دستورية ولا تستند لنص قانوني واستطرد قائلا: أتحدى أي أحد يخرج لي نصا بهذا من قانون الإجراءات الجنائية ولمنع السفر كان لا بد من صدور تشريع وهذا التشريع لم يصدر بعد من السلطة التشريعية وهم تركوا موضوع المنع من السفر لوزير الداخلية. كما وصف عبد الباري رئيس مجلس الشعب بأنه لا يعرف قانون بلده, وانتقد مجدي عبد الباري ما قاله الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب حول تورط بعض القضاة في هذه القضية قائلا: يا سيادة رئيس مجلس الشعب اعرف القانون الذي يحكم بلدك الآن قبل أن تصدر هذا الكلام. وأضاف: يؤسفني أن أعلى رأس على السلطة التشريعية لا يعرف أننا اتخذنا هذا القرار تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، التي قضت بعدم دستورية منع السفر. وأثناء مقاطعت حديثه طلب من الإعلامية لميس الحديدي تنتظر حتى نهاية توضيحه الأمر قائلا يا أستاذة لميس لو أنت فعلا بتحبي البلد وعايزة توضحي الحقيقة خليني أكمل كلامي وأوضح للناس وأضاف عبد الباري قائلا: مما لا يعرفه الكثير أن 6 من المتهمين الأمريكيين، الذين تقرر دفعهم للكفالة لم يدفعوها ولم يسافروا، وقالوا سننتظر المحاكمة, وإن المذكرة التي قمت بها من أجل التوضيح ولصد كل ما تردد خلال الفترة الأخيرة وأشار إلي أن المذكرة التي قام بإعدادها جاءت مطوله للوقوف علي كافة أسباب سفر المتهمين في قضايا التمويل الأجنبي مؤكدا أن القضاء يحترم القانون ويعمل به.