البلكيمى" يستقيل من "الشعب" و"النور": تعاملوا معه كإنسان ولا تهينوه

القاهرة : - قدم أنور البلكيمى، عضو مجلس الشعب عن حزب النور، أمس، استقالته من المجلس، بعد قرار فصله من الحزب على خلفية واقعة "عملية التجميل والسرقة بالإكراه"، وأكدت النيابة أنها تقدمت بطلب لرفع الحصانة عن النائب، تمهيداً للتحقيق معه بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات. ويعد "البلكيمى" أول نائب يتقدم باستقالته من مجلس الشعب الحالى، وأول من صدر طلب من النيابة لرفع الحصانة عنه، وقال النائب فى خطاب الاستقالة: "قررت رفع الحرج الكبير الذى سببته لحزب النور، ولم أكن أدرى بالتصريحات التى صدرت منى، لأننى كنت تحت تأثير المخدر، لهذا أقدم استقالتى دون ضغوط أو إملاءات".
وقالت مصادر برلمانية لجريدة "المصرى اليوم" إن مجلس الشعب ينتظر عودة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، من الكويت، للبت فى طلب الاستقالة، فى حين أعلن حزب النور أنه سيدرس خلال الأيام المقبلة الدفع بمرشح آخر بدلاً من "البلكيمى"، أو مقاطعة الانتخابات فى دائرته بالمنوفية بعد ما صدر منه، وطالب الحزب وسائل الإعلام بالتعامل معه كإنسان وعدم إهانته، لأن دوره كنائب انتهى.
وعلى صعيد التحقيقات، تلقت نيابة شمال الجيزة التقارير الطبية الخاصة ب"البلكيمى" من مستشفى الشيخ زايد، وأفادت تحقيقات تامر الحديدى، رئيس النيابة، بأن النائب دخل المستشفى فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضى، وادعى أن 5 مجهولين استوقفوه فى الكيلو 55 بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوى، وهشموا أنفه بسلاحهم، واستولوا على 100 ألف جنيه كانت بحوزته، وكان وجهه متورماً وعليه جبيرة طبية قال إن المسعفين وضعوها له إثر إصابته. وقال مصدر قضائى فى مكتب النائب العام، إن النيابة حققت فى الواقعة على مدار 7 أيام على أنها سرقة بالإكراه، قبل أن تتلقى بلاغاً من مستشفى تجميل فى الجيزة يحمل رواية أخرى عن الواقعة، مفادها أن النائب خضع لجراحة تجميل قبل تقديم بلاغ السرقة، وأثبتت التحريات النهائية أن ما قاله النائب كذب وافتراء.
من جهة أخرى، أشادت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والتيارات السلفية والصوفية بقرار "النور" حيال النائب، ووصفوه بالموقف "الأخلاقى".
من جانبه، قال النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إنه سيتم عرض استقالة "البلكيمى" على المجلس، الأحد المقبل، للبت فيها، على أن يجرى انتخاب بديل للنائب خلال 60 يوماً.