القاهرة:- قال النائب الإخواني أحمد جاد عضو مجلس الشعب عن دائرة العامرية بحزب الحرية والعدالة: إن قرارات اللجنة -التي تشكلت بعضويته وعدد من أهالي القرية ونائب حزب النور أحمد الشريف لبحث مشكلة الاحتقان الطائفي الذي حدث بقرية النهضة بالعامرية بالإسكندرية. وأشار جاد إلى أن اللجنة التي اتخذت قرار استبعاد بعض الأسر من الجانبين -القبطي والمسلم- قد ضمت في عضويتها عددًا من القيادات القبطية بالإسكندرية منهم القمص بقطر -مسئول كنائس العامرية- ونادر مرقس عضو المجلس الملي السكندري. وذلك على خلفية نشر فيديو يكشف عن علاقة بين مسيحي وسيدة مسلمة، إنما هي قرارات شرعية ولا تخالف القانون رافضا تسمية قرارات طرد بعض الأسر من القرية بالتهجير، ومشيرا إلى أن ذلك لحقن الدماء ولحماية من تم استبعادهم للقرية وليس للافتراء عليهم. وأضاف أن النائب السلفي أحمد الشريف قد استفتى عددا من كبار المشايخ والأئمة قبل اتخاذ أي قرار للجنة ومنهم الشيخ محمد حسان -القطب السلفي المعروف-والشيخ ياسر البرهامي-نائب رئيس الدعوة السلفية-والشيخ سيد عسكر -أحد مشايخ الإخوان وعضو مجلس الشعب-الذين أقروا استبعاد عدد من الأسر منهم أقباط ومسلمين ممن تورطوا في اشتعال الأحداث، وذلك حماية لهم من التعرض لأي تعدي قد يهدد حياتهم من جانب، ويشعل فتيل الصراع الطائفي في القرية من جانب آخر. يذكر أن مجلس الشعب قد شكل لجنة من عدد من النواب - من بينهم النائب أحمد جاد- لتقصي الحقائق حول الواقعة ورفع تقرير بشأنها لمجلس الشعب خلال الأيام القليلة القادمة. بوابة الاهرام