دفاع حسن عبد الرحمن: جهاز المخابرات المسئول الأول عن جمع معلومات أحداث الثورة

القاهرة:- أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، جلسة المحاكمة في قضية "مبارك" إلي غدٍ الخميس لاستكمال مرافعة دفاع المتهم الثامن حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل.
وكشف دفاع المتهم في مرافعته، أنه قام بتقديم حلول للنظام السابق علي الصعيد الدولي والداخلي والسياسي والأمن، وأنه رفع تقريرًا لرئيس الجمهورية السابق والعادلي وزير الداخلية الأسبق، أوصي فيه علي الصعيد الداخلي بتخفيض الأسعار، وتوفير البنزين، ورفع الأجور، وعلي المستوي السياسي أكد في تقريره ضرورة تعيين نائب للجمهورية، وإشغال الوظائف الخالية بالشباب، وإدخال عناصر معارضة في البرلمان، وعلي المستوي الأمني طلب المتهم في تقريره عدم تحصيل مخالفات من سائقي الميكروباص.
وأشار الدفاع إلي أن المتهم حسن عبد الرحمن، رفع تقريرًا آخر بخصوص ثورة تونس، وأسبابها والأحداث التي جرت فيها، وأن هناك خطة خارجية لتكرار نفس تجربة تونس بجميع الدول العربية.
وأكد محمد هشام، دفاع المتهم الثامن حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، على أن الجهاز ليس وحده مختص بجمع المعلومات، وعمل التقارير حول أحداث الثورة، ووفقًا للقانون رقم 100 لسنة 1971، فإن المخابرات العامة تختص بالمحافظة علي سلامة الدولة، وحفظ الكيان السياسي لها وجمع الأخبار وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة علي باقي الأجهزة.
وأضاف الدفاع أن المخابرات تعتبر المسئول الأول عن هذا الشأن، وأن القانون يعتبر توجيهاتها ملزمة لباقي المؤسسات، ومن بينها وزارة الداخلية.
وتطرق إلي الاجتماع الذي عقده مجلس الدفاع الوطني، المكون من المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وطارق كامل وزير الاتصالات السابق، واللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات السابق، وقال إن هذا الاجتماع تم عقده قبل أحداث الثورة بيومين في القرية الذكية، وبحث السيناريوهات المتوقعة في الأحداث، ووضع 3 احتمالات، أولها تكرار أحداث تونس، وثانيها انضمام الإخوان إلي التظاهرات، وثالثها حشد أعداد كبيرة من المتظاهرين.
وقال الدفاع إن الاجتماع انتهي إلي تكليف القوات المسلحة لحماية كافة المنشآت السيادية في الدولة وتأمينها.