قال دفاع المتهم الثامن حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، إن الجهاز ليس وحده المختص بجمع المعلومات، وعمل التقارير حول أحداث الثورة، ووفقًا للقانون رقم 100 لسنة 1971، فإن المخابرات العامة تختص بالمحافظة على سلامة الدولة، وحفظ الكيان السياسي لها، وجمع الأخبار وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة على باقي الأجهزة. وأضاف الدفاع أن المخابرات تعد المسؤول الأول عن هذا الشأن، وأن القانون يعتبر توجيهاتها ملزمة لباقي المؤسسات، ومن بينها وزارة الداخلية. وتطرق إلى الاجتماع الذي عقده مجلس الدفاع الوطني، المكون من المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وطارق كامل وزير الاتصالات السابق، واللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات السابق، وقال إن هذا الاجتماع تم عقده قبل أحداث الثورة بيومين في القرية الذكية، وبحث السيناريوهات المتوقعة في الأحداث، ووضع 3 احتمالات، أولها تكرار أحداث تونس، وثانيها انضمام الإخوان إلى التظاهرات، وثالثها حشد أعداد كبيرة من المتظاهرين. وقال الدفاع إن الاجتماع انتهى إلى تكليف القوات المسلحة بحماية كافة المنشآت السيادية في الدولة وتأمينها.