القاهرة:- رفض الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة طلب وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون بتحصيل رسم 2 قرش عن كل 50 كيلو وات ساعة على فاتورة استهلاك الكهرباء شهريا لمصلحة التليفزيون تزداد تدريجيا طبقا لنظام الشرائح لتصل إلى جنيه واحد فى الشرائح العليا لتمكينه من سداد ديونه لبنك الاستثمار القومى والتى تقدر بنحو 16 مليار جنيه. وبحسب صحيفة الاهرام المصرية، جاء رفض يونس التزاما بما يتم تحصيله وفقا للقانون 77 لسنة 1968 والذى يتم بموجبه تحصيل 2 مليم على كل كيلو وات ساعة. وأكد مصدر أنه لو تم حساب ما طلبه وزير الإعلام من تحصيل 2 قرش عن كل 50 كيلو وات تزداد تدريجيا حتى تصل إلى جنيه واحد فى الشرائح العليا فإن ذلك يعطى دخلا للتليفزيون يبلغ 6 مليارات جنيه سنويا. وأوضح المصدر ان القانون يمنع وزير الكهرباء ورئيس الشركة التابعة لكهرباء مصر من زيادة أسعار الكهرباء أو إضافة اى رسوم على فاتورة استهلاك المشتركين إلا بقانون.