تقسيمة مجلس الشعب: الكتاتني "رئيسا توافقيا".. والوكيلان من الوفد والنور

القاهرة:- قرر التحالف الديمقراطي الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعد التوافق مع حزبي الوفد والنور، بمقر حزب الحرية والعدالة ترشيح الدكتور محمد سعد الكتاتني، أمين عام الحزب، على منصب رئيس مجلس الشعب، والاتفاق أن يكون الوكيلين من حزبي الوفد والنور.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف يوم الاثنين بمقر حزب الحرية والعدالة بالمنيل "تقرر أن يكون الكتاتني، المرشح على رئاسة البرلمان، وتم الاتفاق مع حزبي الوفد والنور أن يكون الوكيلين منهما وسيقوم كل حزب باختيار من يراه، والأرجح أن يكون وكيل الوفد فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، إذا نجح في جولة الإعادة، ويكون وكيل حزب النور، السيد مصطفى، نائب رئيس الحزب".
وأضاف عبد المجيد "هذا ليس تحالفا برلمانيا بين التحالف الديمقراطي والنور الوفد، ولكن توافق حول رئيس مجلس الشعب والوكيلين"، موضحا أنه بالنسبة للجان النوعية فسيحدث توافق حولها مع باقي القوى السياسية.
وأكد أنه اعتذر عن الترشح لرئاسة أي من اللجان النوعية بالمجلس أو أية مناصب داخل المجلس، لأن بها أعباء كثيرة تحتاج وقت طويل، ستكون على حساب العمل الذى يفضله وهو "التخطيط والمبادرات"، موضحا أنه عرض عليه الترشح لرئاسة بعض اللجان مثل العلاقات الخارجية لكنه اعتذر.
من جانبه، قال المهندس عاصم عبد الماجد، مدير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية: "إن حزب البناء والتنمية اعتذر نهائيا عن الترشح على أي لجان داخل المجلس وعددها 19 لجنة والترشح على وكالة هذه اللجان وعددها 19 وكيلا". وعن سبب الاعتذار، أضاف عبد الماجد: "أن حزب البناء والتنمية آثر السهولة وإيثار القوى والتيارات السياسية الأخرى، حتى نضرب المثل في ترك الغنائم من أجل خلق حالة من التوافق وإن كانت نسبيا تبدو ضعيفة وقليلة، ولكنها ربما ترضي البعض".
من جانبه، قال محمد نور، المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي، إن حزبه طلب من حزب الحرية والعدالة، أن يكون مجلس الشعب معبرا عن جميع التيارات ولا يسيطر عليه أي حزب سياسي حتى ولو حصل على 50% +1، لذلك يجب أن يتم تغيير اللائحة داخل المجلس قبل إجراء إنتخاب رئيس المجلس ووكيليه، وتقليل صلاحيات رئيس مجلس الشعب حتى لا يصبح له سلطات مطلقة مثلما كان في عهد النظام السابق.
ولفت إلى أن الوكيل الذي عرض عليهم حزب الحرية والعدالة، سيتم اختياره من قبل التنسيق الوطني على أساس أفضل شخصية.