جماعة الإخوان ترفض وثيقة على السلمى وتطالب باقالته

القاهرة:- اعتبرت جماعة "الإخوان المسلمين" دعوة الدكتور على السلمى لإقرار مواد دستورية ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية لمؤتمر بشأن المبادئ الدستورية - اعتبرتها اغتصابًا لحق الشعب وانقلابًا على الاستفتاء والإعلان الدستورى الذي تنص المادة (60) منه على أن اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلسي الشعب والشورى.
وقالت الجماعة في بيان لها إن هذه الدعوة تمثل إهدارًا للديمقراطية التي هي حكم الشعب وإهدارًا للإرادة الشعبية التي تمثلت في استفتاء مارس 2011، كما أنها انقلابٌ على مبدأ الدولة الديمقراطية لأنها تتضمن بندًا يعطي الجيش حقَّ حماية الدولة المدنية والدستور؛ وبالتالي تقحم الجيش في السياسة بل وتجعله فوق الدستور.
وأكد البيان أن ما يحدث الآن فتنة سبق أن أثيرت أيام الدكتور يحيى الجمل وقضى عليها في مهدها، واليوم تطلُّ برأسها من جديد مستغلةً ظروف الانتخابات والأزمات المفتعلة بين القضاة والمحامين وبين أمناء الشرطة ووزارة الداخلية.
وأضاف أن ما يؤيد ذلك هو حضور عدد من فلول الحزب الوطني "المنحل" مؤتمر الدكتور السلمي ورفْض إصدار قانون عزلهم سياسيًّا ورفْض إلغاء حالة الطوارئ والاستمرار في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وبعض الشواهد الأخرى التي تسحب من رصيد المجلس العسكري عند شعبه الذي أولاه ثقته..!
وطالب البيان بإقالة الدكتور علي السلمي؛ وكذلك الحكومة إذا أصرت على هذا المسلك باعتبار دعوته هذه إنما تمثِّل خطرًا على الأمن المصري الداخلي، مؤكدًا أن كل القوى الوطنية الشريفة لن تسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري العظيم؛ ابتغاء مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية.