رئاسة الوزراء: قانون السلطة القضائية الجديد لن يقره سوى "البرلمان المنتخب"

القاهرة:- أدان مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم أمس- الذى استغرق نحو 10 ساعات - لجوء البعض إلى تعطيل العمل بالمحاكم والتعدي عليها، مؤكدًا مسئولية الدولة عن تأمين المحاكم والعاملين فيها، باعتبارها علي رأس أولويات الحكومة.
وأكد المجلس أنه لم يسبق أن عرض عليه أي مشروع لقانون بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية، كما أنه لن يتم إصدار أي قانون للسلطة القضائية لحين عرضه علي مجلس الشعب الجديد المنتخب وهو ما أكد عيه من قبل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال السفير محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن وزير العدل عرض علي المجلس ما تم خلال الحوار المجتمعي بشأن قانون قواعد واشتراطات بناء دور العبادة، والتوجه لعقد اللجنة التنسيقية المعنية بإعداد المرسوم بالقانون المشار إليه والانتهاء منه في أقرب وقت وهي اللجنة التي تضم الأزهر والكنيسة، ووزارة العدل، ولجنة العدالة الوطنية، وممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح أن المسودة المقترحة والجاري دراستها بين مختلف الأطراف حالياً تشتمل علي مادة مستقلة لدراسة أوضاع دور العبادة المسيحية القائمة، وتشكيل لجنة محايدة في كل محافظة يرأسها قاضٍ لإعداد حصر كامل لدور العبادة وبحث أوضاعها القانونية وتقنين أوضاعها.