أسرار3 وزراء عملوا للمخابرات الأمريكية في نظام مبارك

عواصم : - رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي ومحمود محيي الدين..اختارتهم الإدارة الأمريكية علي رأس قائمة رجالها في النظام السابق، من ضمن عشرات من المسئولين، ليعمل الوزراء الثلاثة بإخلاص لخدمة مصالح تلك الإدارة ، فكان طبيعيا ان تقف بجانبهم بعد اندلاع الثورة بتهريبهم وحمايتهم من الملاحقة.
وباعتراف رشيد نفسه أنه هرب من مصر بعد الثورة بناء علي نصيحة قدمها له نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان رجل المخابرات الأمريكية في مصر، بعد يومين من تقديم استقالته، في نفس توقيت هروب يوسف بطرس غالي.
رشيد جاء إلي وزارة التجارة والصناعة بدعم أمريكي حتي أنها كانت تضغط علي مبارك ليتولي منصب رئيس الوزراء بدلا من أحمد نظيف والذي يعتبر وجها غير محبوب لدي أمريكا التي كانت تدعم رشيد بقوة هائلة ليأتي علي رأس الحكومة بل إن رشيد عمل علي خدمه المصالح الأمريكية في مصر طيلة فترة توليه الوزارة.
تصريحات رشيد نفسها تكشف عن دعمه لأمريكا، حيث أكد في نهاية العام الماضي أن وزارته فتحت صفحة جديدة من التعاون مع امريكا تعتمد في المقام الأول علي المشاركة ودعم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين بعقد اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين هدفها زيادة ومضاعفة حجم التجارة بين مصر وأمريكا في 4 سنوات.
خدمات لأمريكا
في وثيقة نشرها موقع ويكيلكس رقم 2787 بتاريخ 16 سبتمبر عام 2007 تناولت طلب الإدارة الأمريكية من رشيد التدخل للإفراج عن شحنة قمح أمريكية فاسدة محجوزة في الحجر الصحي.. وكشفت الوثيقة ان لقاء دار بين رشيد والسفير الأمريكي ريتشاردوني شكا خلاله من حجز الشحنات فوعده رشيد بالتدخل وكتابة خطاب ضمان إلي وزير الزراعة امين اباظة بسلامة الشحنة وهو ما حدث بالفعل.
ذكاء وهروب
وعقب توقيع بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير الي أمريكا بالاتفاق مع الممثل التجاري الأمريكي رون كيرك علي تشكيل لجان فنية ومجموعات عمل مشتركة لتأمين المناخ الملائم لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وإزالة المعوقات بما يخدم المصالح الأمريكية واتفق مع كيرك علي إنشاء لجنة مشتركة لتحسين أداء الشركات المصرية في محافظات الصعيد وتأهيلها لتتمكن من تصدير أفضل منتجاتها إلي أمريكا.. وتجاوزت الاستثمارات المصرية في أمريكا 8.8 مليار دولار في عهد رشيد بينما انخفض الاستثمار الأمريكي في مصر إلي 2.2 مليار دولار.
كان ذكيا الي درجة كبيرة فبينما كان يستعد لتقديم استقالته من الوزارة كان يرتب لهروبه الي دبي التي نقل اليها كافة أمواله وسافر عبر طائرته الخاصة من صالة 4 بمطار القاهرة وظل بدبي حتي شعر ان المسئولين هناك لم يعد لديهم رغبة في وجوده فقرر نقل نشاطه الي قطر.
وفي قطر ساعدته أمريكا لتولي منصب مستشار اقتصادي لعدد من الأمراء الذين يرتبطون بعلاقات مع واشنطن حتي ان الحكومة القطرية استعانت به في كثير من الأحيان لحل مشاكل اقتصادية لديها.
الخدمة القومية السرية
أما يوسف بطرس غالي فتم الكشف مؤخرا عن عمله في جهاز المخابرات الأمريكية في وحدة NSS (وحدة الخدمة القومية السرية) حيث جري تجنيده للتجسس علي الرئيس السادات عام 1979، ونجح جورج تينيت مدير الاستخبارات الأمريكية السابق في الضغط علي مبارك لتعيينه وزيرا في الحكومة عام 1996 وبالفعل عين وزيرا للدولة وبعد عدة أشهر وبضغط من مدير المخابرات تم تعيينه وزيرا للاقتصاد.
غالي ظل يرسل تقاريره بشكل ثابت عن الأوضاع المالية والاقتصادية في مصر الي أمريكا فضلا عن خطط الحكومة المستقبلية وكل ما يتعلق بالشأن المصري وكان مبارك علي علم بكل ما يجري وهو ما يفسر سر الإبقاء عليه وزيرا للحكومة منذ عام 1996 رغم سياساته المستفزة التي جوعت ملايين الفقراء في مصر.
هروب بعلم مبارك
هرب غالي من مصر بعلم مبارك نفسه إلي لبنان قبل تنحيه بصحبة زوجته ميشال وأولاده يوسف ونجيب ونادر.. واستقر هناك عدة أيام بحجة إجراء جراحة في عينيه التي كلفت الدولة في الماضي 500 ألف جنيه لعلاجها علي نفقة وزارة الصحة وبالفعل سافر فور ان تلقي التصريح علي الخطوط الجوية اللبنانية الي بيروت بعد أن تلقي إشارة من المخابرات الأمريكية بضرورة سفره من مصر وظل بلبنان لمدة أسبوع بعدها انتقل الي واشنطن بجواز سفره الأمريكي بعد تصفية أنشطته هناك ليودع أمواله في بنوك امريكية.. واقترحت عليه المخابرات الاستقرار في لندن، فاشتري عقارا في منطقة بروملي جنوب شرق لندن بمبلغ 20 مليون يورو عاش فيه بصحبة أسرته ولكنه تورط في قضية قيادة سيارة وهو مخمور تسببت في انطلاق دعوات من البرلمان الموازي في بريطانيا بضرورة تسليمه إلي مصر، فاستأذن غالي في السفر الي إسبانيا التي استقر بها لمدة أسبوع ولكنه بعد رصد تحركاته هناك نجحت المخابرات الأمريكية في تهريبه من هناك علي متن خدمة الطيران الفيدرالي وهي أحد الخطوط الجوية الخاصة بخدمة الاجهزة الأمريكية الي أمريكا ومنها استقر في قطر وعاش في حماية الأمراء هناك، بعد نقل أمواله من بنوك كريدت سويس وباركليز وhsbc" " في فروع نيويورك وواشنطن الي قطر لضخ استثمارات هناك بمساعدة بعض الأمراء.
الغريب ان هناك اتفاقية بين الحكومة المصرية والقطرية فيما يتعلق بالتعاون القضائي بين البلدين ولكن قطر تجاهلت تلك الاتفاقية تماما وأصرت علي عدم الرد علي الطلب المصري الذي تقدم به الإنتربول لتسليم الوزيرين الهاربين ومطالبتها بالالتزام باتفاقية الأمم المتحدة، ولكن الحكومة القطرية أصرت علي أن تحافظ علي وجود الوزيرين علي أرضها.
اهم رجال مخابرات امريكا
محمود محيي الدين الذي تم اختياره مديرا لمجموعة البنك الدولي استنادا لكونه أحد أهم رجال المخابرات الأمريكية، إلي حد تدخلها مباشرة في تعيينه في هذا المنصب، ثم تدخلت لحمايته مرة أخري عندما تورط في تضليل محافظ البنك الدولي روبرت زوليك بمعلومات خاطئة عن الثورة المصرية في الأيام الأولي، الأمر الذي دفع زوليك لوقف عدد من المساعدات التي كانت مقررة لمصر.. حيث أغلق ملف التحقيقات مع محيي الدين وتمت ترقيته الي منصب نائب رئيس البنك الدولي.
المخلوع لم يكن يمانع
محمد الجوادي أستاذ العلوم السياسية قال إن الرئيس المخلوع كان لا يمانع في الاستعانة بشخصيات عميلة للمخابرات الأمريكية لأنها تمثل من وجهة نظره مندوبين مشتركين وهمزة وصل مع الجانب الأمريكي.. ولكن المسئولين المصريين الذين اختارهم لتلك المهمة كانوا يعملون لصالح الاستخبارات الأمريكية مباشرة..فرشيد مثلا ارتبط بعلاقة خاصة مع ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق عن طريق وزير النقل السابق منصور محمد منصور ساهم في فترة من الفترات أيام حكم الرئيس بوش الابن في تخفيف حالة التوتر بينه وبين مبارك وكان يصل ببعض الرسائل من مبارك الي تشيني ونفس الأمر بالنسبة لغالي ولكن الأخير كان يعمل لنفسه فقط.
خداع
وأضاف: بعد تنحيه قام مبارك بتحويل المغربي وجرانة الي النائب العام لأنهما تسببا في خداعه بأن غالي ورشيد نجحا في ضبط علاقته مع إدارة أوباما وان امريكا ستساند مبارك لو اندلعت الثورة في مصر ولكنه لم يستطع ان يحيل قضايا فساد غالي ورشيد الي النائب العام بسبب الضغوط الأمريكية حتي انه عرض علي رشيد رئاسة الحكومة خلفا لنظيف حتي يتقرب مرة أخري الي أمريكا.
تقارير منتظمة
واكد الجوادي أن غالي كان يتجسس علي مصر ويرسل تقارير منتظمة عن كل البيانات الخاصة بالحكومة الي المخابرات الأمريكية، والغريب ان مبارك كان ينوي تعيين الدكتورة ليلي تكلا بدلا من غالي عام 1996 ولكنه تراجع بسبب احد المسئولين الذي اكد له انها متزوجة من شخصية مسلمة ويمكن ان يثير ذلك غضب الأقباط فتراجع واستجاب لأمريكا وعين غالي بدلا منها.
مصر وقطر
اللواء سراج الروبي مدير الانتربول السابق ومحافظ المنيا الحالي يري أنه رغم وجود اتفاقية بين مصر وقطر إلا انه لا يمكن إجبار أي دولة علي ان تسلم أي شخص علي أرضها دون رغبتها، ولكن علي قطر ان تراعي نظرة الدول الأخري لها.
وقال: ان الوزيرين الهاربين لم يكن يمكنهما السفر الي قطر الا بعد تلقي تطمينات من الحكومة القطرية بمساعدتهما الوقوف مشيرا إلي ان الضغط المصري لتسليمهما ايضا غير كاف واقل من رغبة امراء قطر في الإبقاء علي الرجلين.
المستشار يعتذر
المستشار فتحي رجب وكيل مجلس الشوري السابق قال إن الوزيرين الهاربين اتصلا به قبل هروبهما الي قطر وطلبا منه ان يتابع القضايا الخاصة بهما ولكنه اعتذر.. وأضاف: غالي كان في لندن وطلب مني في آخر لقاء ترشيح محام ليتابع معه القضية ورشحت له أكثر من اسم فاستقر علي محام قبطي واجه مشكلة في التوكيل توصل الي حلها في الفترة الأخيرة، أما رشيد فكان في دبي واستقر معي علي المحامي جميل سعيد ليتابع ملف القضية.
وأشار الي ان الحكومة القطرية تعادي مصر وتتعلل بأسباب عديدة لعدم تسليمهما، كما أن الحكومة المصرية أخطأت ايضا في ملف التسليم الذي قدمته الي قطر فلابد ان يحتوي الملف علي حكم محكمة صادر بحضور المتهمين ولكن الملف تضمن حكما غيابيا لا تتعامل به كل دول العالم فالأحكام الغيابية التي صدرت ضد رشيد وغالي غير معترف بها علي الإطلاق دوليا.
قانون الاجراءات الجنائية
وأشار الي ان قانون الاجراءات الجنائية هو السبب في هذا المأزق لأنه رفض إدخال تعديلات عليه لتعتبر حضور المحامي أو من ينوب عن المتهم حكماً حضورياً وليس غيابياً ولكن الدولة لا تريد ان تعدل هذا القانون الآن وخاطبت انا والدكتور عبد الرؤوف مهدي المجلس العسكري لتعديل القانون ولكنه لم يرد علي طلبنا ولم يعدل القانون.
وقال اللواء وجيه عفيفي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إن غالي لديه استثمارات في قطر وأن أمراء الدوحة يقومون بحماية تلك الاستثمارات بدعم من امريكا التي ألزمتها بذلك، كما ان الدوحة تريد الاستفادة من خبرتهما الاقتصادية.مضيفا: قطر أصبحت ملجأ للصوص وعليها ان تزيل عن نفسها تلك التهمة بتسليم غالي ورشيد الي مصر وان تكف عن معاداتها للشعب المصري .