كانبيرا:- طوق المئات من سائقي الشاحنات مبنى البرلمان الأسترالي يوم الاثنين في حملة لإجبار الحكومة على سحب قانون مقترح خاص بفرض ضريبة على انبعاثات الكربون والدعوة لإجراء انتخابات جديدة وذلك في ثاني احتجاج مناهض للحكومة في العاصمة كانبيرا هذا الشهر. ويحاول قائدو الشاحنات استغلال استياء الرأي العام من حكومة الأقلية التي ترأسها جوليا جيلارد واستغلال الشعور بعدم كفاءة إدارة الاقتصاد رغم قوة الاقتصاد في حد ذاته. وأطلقت "قافلة سحب الثقة" التي شكلها قائدو الشاحنات أبواق الشاحنات من الشوارع المحيطة بالبرلمان وبمنزل جيلارد القريب. وبخلاف قطاع التعدين المزدهر يكافح كثير من الأستراليين في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار المساكن مما جعل مدينة سيدني ثاني أكبر مدن أستراليا واحدة من أغلى الأماكن في العالم. وعلى الرغم من إفلات أستراليا من الركود بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 تسبب ارتفاع سعر الدولار الأسترالي وضعف الطلب المحلي في الإضرار بقطاعات بخلاف قطاع الموارد الأولية المزدهر بسبب الطلب القوي من الصين ودول أخرى في آسيا. ويوم الاثنين أعلنت أكبر شركة في أستراليا لصناعة الصلب (بلوسكوب ستيل) عن الاستغناء عن ألف وظيفة وإغلاق نحو نصف قدرتها الإنتاجية للصلب بينما أعلنت شركة كانتاس للخطوط الجوية الأسبوع الماضي أنها ستخفض الإنفاق وتستغني عن 1000 وظيفة. ودعت المعارضة المحافظة التي تتقدم استطلاعات الرأي إلى إجراء استفتاء على قانون ضريبة الكربون المثيرة للجدل التي يقول قائدو الشاحنات وعمال المناجم أنها ستزيد من نفقات مشروعات الاعمال وتزيد من تآكل ثقة المستهلك.