أيمن نور: قانون مجلسى الشعب والشورى تم تفصيله من أجل فلول "الوطنى"

رغم إعلان المجلس العسكري أمس الأربعاء عن قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري المخطط إجرائها خلال اربعة شهور تقريباً، إلا أن القانون بدلاً من أن يضع نهاية للجدل المحتدم حول الانتخابات، حمل هو نفسه جدلاً جديداً حول بعض مواده حسبما يرى العديد من السياسيين ومن بينهم أيمن نور، مؤسس حزب الغد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.
أكد الدكتور أيمن نور إصابته بالدهشة منذ إعلان المجلس العسكرى عن قانون مجلسى الشعب والشورى، قائلا "عندى علامات استفهام كبيرة حول سبب عودتنا للنظام القديم فى إصدار القوانين والضرب بالمشروعات المقدمة من الأحزاب بعرض الحائط وأتعجب من هو صاحب المصلحة فيما يحدث ولماذا حدث؟ ومن الذى أفتى به"؟
وأضاف نور فى لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج العاشرة مساء أن القانون الذى صدر مغاير تمامًا للمشروع الذى اتفق حوله 28 حزبا مصرياً وقدموه للمجلس العسكرى والحكومة، مشيرا إلى أن القانون الجديد ضار جدا بالأحزاب ويحدث خلط شديد لدى الناخبين متسائلا عن سبب تعطيل 1/3 الأعضاء المعينين بمجلس الشورى لحين مجىء الرئيس القادم الذى يختارهم بنفسه فى حين ينفرد المجلس العسكرى باختيار الأعضاء المعينين بمجلس الشعب؟!.
وأشار نور إلى أن الناخب المصرى يحتاج للتدريب ورغم ذلك يضعه القانون أمام 4 صناديق مختلفة فى الانتخابات القادمة يحتاج فيها ما لا يقل عن 20 دقيقة ليستطيع الاختيار بين المرشحين مؤكداً على صعوبة حدوث ذلك خاصة فى ظل التوقعات التى تشير إلى ازدياد أعداد الناخبين فى هذه الانتخابات.
وقال نور "لا أعتقد أن المجلس العسكرى عرض القانون أولا على المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن الحياة السياسية والحزبية فى مصر تعرضت لتخريب منظم يصل عمره إلى 60 عاما ويحتاج لقانون يصلح ما حدث ويتيح للأحزاب الاختلاط بالشعب وطرح برامجها إلا أن القانون الذى أصدره المجلس العسكرى يهمش الأحزاب أكثر من التى كانت تحيا تحت ظروف قهرية وبوليسية فى السابق ويعطى حصة كبيرة من المقاعد لفلول الوطنى ورجال الأعمال.
وأضاف نور قائلا "هذا القانون تم تفصيله من أجل فلول الوطنى والناخب المصرى سيعاقبهم باستبعادهم وعدم التصويت لهم وقد يكون خرج القانون من أجل جماعة أو فلول أو أشخاص اتفقت معنا على شىء وتقول كلاما آخر فى الجلسات السرية مع المجلس العسكرى" مشيرا إلى عدم وجود مبرر فى أن ترغب القوى السياسية فى شىء وتتفق حوله ويقرر المجلس العسكرى شىء آخر داعيا إلى مؤتمر الأحد المقبل تلتقى فيه 28 حزبا لاتخاذ موقف حازم من القانون.
المصدر: اليوم السابع