ضربوه وأهانوه وهتكوا عرضه... "عادي يا سامح"

حتى بعد الثورة.. تستمر "ذهنية" التعذيب لدى بعض رجال الشرطة.. وإذا اشتكيت سيجيبونك بالمقولة الشهيرة "عادي ياسامح".
وسامح هذا نعني به (سامح فؤاد بدران) وهو بطل قصة التعذيب الجديدة التي فجرها برنامج بلدنا بالمصري على قناة أون تي في أمس.. وحكى فيها عن تفاصيل مؤسفة للغاية عن تعذيبه على أيدي ملازم أول أحمد أبو مسلم وبعض أفراد الشرطة.
الواقعة حدثت يوم 21 يونيو.. كان سامح الذي يعمل منسقا للعلاقات العامة بإحدى شركات التعبئة والتغليف في مأمورية بمدينة قويسنا بالمنوفية ثم استقل سيارة ميكروباص خاصة إلى مدينة شبين الكوم لاستكمال مأموريته.. وهناك استوقفت السيارة أحد الأكمنة.. وخلال وقوفها اصطدمت بها سيارة (بوكس) تابعة للشرطة، فهبط السائق وطلب من فرد الشرطة سائق البوكس مبلغ 150 جنيها لإصلاح ما حدث في الميكروباص.. وعندما طال الأمر نزل "سامح" محاولا إنهاء الأمر، وحاول إنهاء الخلاف فدفعه عسكري الشرطة فرد سامح الدفعة.. وهو الشيئ الوحيد الذي فعله سامح في هذه الواقعة..
الذي حدث يعد أغرب من الخيال.. فقد هرول أفراد الكمين إلى سامح متخيلين أنه يعتدي على سائق البوكس.. توجهوا إليه ليضربوه ببنادقهم وليطرحونه أرضا تمهيدا لوصول الضابط الذي استخدم أقذع الشتائم.. ثم اقتاده 7 عساكر إلى إحدى الحجرات وهم ينهالون عليه بالضرب.. رغم أنه أخرج بطاقته وكارنيه نقابته للتعريف بنفسه إلا أن الضابط ألقى بهما دون أن ينظر فيهما.
في هذه الحجرة.. أمره الضابط بخلع ملابسه ثم انهال عليه ضربا ب(القايش) بمساعدة عساكره.. ثم أمره بأن (يبوس جزمة) سائق البوكس.. وخوفا من تلفيق أية تهمة له وتحويله للمحاكمة العسكرية.. قام سامح بتقبيل حذاء السائق.. وعندها وضع الضابط حذاءه على وجه سامح وقال له: "أنا هاخليك بعد كده لما تشوف عسكري ماتجرؤش تبص له.. تمشي من شارع تاني".
تركوه قليلا فأمسك (سامح) بهاتفه المحمول واتصل برئيس شركته ثم بأبيه لمحاولة نجدته.. بعدها بقليل تركه الضابط، ليذهب لعمل محضر في قسم شرطة شبين الكوم بكل التفاصيل بما فيها قيام أفراد الشرطة ب"هتك عرضه" بأيديهم.. وهو ما خجل سامح من ذكره بالتفصيل في البرنامج، إلا أن الناشط السياسي أحمد سميح أكد أن التفاصيل ستكون أمام النائب العام.
الطريف أنه بعد تنقل (سامح) بين عدد من مكاتب وضباط قسم شرطة شبين الكوم كان الرد منهم جميعا (عادي يا سامح).. بل وأرغموه على توقيع محضر صلح بدعوى أن ما حدث هو عبارة عن "سوء تفاهم".
سامح كان شجاعا - وبإيعاز من رئيس شركته - توجه لمراكز حقوق الإنسان وحكى قصته، فنصحوه بعمل تقرير طبي في أحد المستشفيات ثم قام أحد المحامين بعمل بلاغ للنائب العام حتى لا يتكرر الأمر وفي النهاية يكون الرد "عادي يا سامح"...