"العيسوي": نحرص على إلغاء إدارات الحرس الجامعى تنفيذاً لأحكام القضاء

بدأت وزراة الداخلية المصرية عهدا جديدا تحترم فيه أحكام القضاء وتستجيب للقانون، حيث أعلن اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية أن الوزارة تحترم أحكام القضاء الخاصة بإلغاء الحرس الجامعى مؤكدا أن أى حكم قضائى واجب التنفيذ.
وقال: إنه "لا تراجع عن موقف الوزارة الخاص بإلغاء إدارات الحرس الجامعى بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية فى إطار السياسة الجديدة للوزارة، واحتراما لأحكام القضاء".
جاء ذلك فى لقاء عقده وزير الداخلية بمكتبه "الخميس" مع عدد من أساتذة الجامعات أعضاء حركة 9 مارس -وذلك فى إطار لقاءاته المستمرة مع رموز المجتمع المصرى من المفكرين والمثقفين - حيث استمع لكافة الرؤى والمقترحات التى أبداها الحضور حول الدور المأمول لجهاز الشرطة خلال الفترة المقبلة.
ونقلت جريدة المصرى اليوم ما أشار إليه العيسيوى من إيمان وقناعة كافة رجال الشرطة بقيمة العلم والعلماء وأهمية استقلال الجامعة حتى تستعيد فاعليتها ودورها التثقيفى والتنموى فى المجتمع .
وأكد العيسوي أن الوزارة قامت بإعداد خطط وسياسات أمنية عصرية تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وما شهدته من متغيرات، وتضمن عودة الانتشار الأمنى بصورة صحيحة وإيجابية.
وأكد حرص الوزارة على التعامل مع كافة المطالب الجماهيرية بشكل يضمن للجميع التعبير عن آرائه والحصول على حقوقه.
وأشار وزير الداخلية الى أن خطة إعادة البناء الداخلى وهيكلة الجهاز الأمنى قد قاربت على الانتهاء، وأن قطاع الأمن الوطنى سوف يمارس عمله فى أقرب وقت وفقا للسياسة الجديدة للوزارة، والتى تنطلق من احترام الشرعية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.