"حاكمة قرطاج" تهزم ليلى الطرابلسي

على خلفية هروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ، وقرينته ليلى الطرابلسي من تونس، أصبح كل ما هو ممنوع في ظل النظام البائد متاحا في ظل مناخ الحرية الذي تشهده تونس حاليا.
ومن هذا المنطلق، حقق كتاب "حاكمة قرطاج"، للصحفيين الفرنسيين نيكولا بو وكاترين جراسيه إقبالا كبيرا منذ طرحه في المكتبات التونسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن كان ممنوعا من دخول البلاد قبل "ثورة الياسمين"، التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 يناير.
وقد تم توزيع خمسة آلاف نسخة من الكتاب تم اقتناؤها في تونس منذ الرابع عشر من يناير، في حين بيعت نحو 15 ألف نسخة أخرى في فرنسا في المدة نفسها.
وأكد نيكولا بو أن الإقبال وردود الفعل حول هذا الكتاب كانت خارقة للعادة في تونس، مؤكدا أنه كان لابد للتونسيين أن يتسلحوا بكثير من الشجاعة لقراءة هذا الكتاب على عكس الفرنسيين.
وأضاف بو: "حين سمعت شهادات حول الرعب الذي خيم على البلاد خلال حكم "بن علي" اعتبرت مساهمتي هذه متواضعة جدا. أنا أريد من خلال هذه المساهمة الوقوف إلى جانب الأصدقاء التونسيين في نضالهم المستميت من أجل الحرية".
ونوه الكاتب إلى أن الكتاب لم يكن ليدخل تونس ويحقق هذه الشعبية بدون مساهمات نشطاء تونسيين، لافتا إلى أن أهمية الكتاب "تكمن في تاريخ نشره الذي تزامن مع صمت فرنسي حول أوضاع النظام التونسي"، ومشيرا إلى أنه "ليس بالكتاب المرجعي بل هو يقدم بورتريه لليلى الطرابلسي - زوجة الرئيس المخلوع بن علي، والتي كانت تحرص طول الوقت على حظر طرح الكتاب داخل تونس وخارجها.
ومنذ الثاني والعشرين من يناير الماضي، رفعت القيود على استيراد الكتب الأجنبية إلى تونس، وأصبح بإمكان المكتبات أن تطلب الكتب التي كانت في السابق ممنوعة من دخول البلاد، ومنها "الوصية على قرطاج" و"صديقنا بن علي" للمؤلف ذاته.
"حاكمة قرطاج" يروي كيف تمكنت ليلي الطرابلسي وعائلتها من السيطرة على قطاعات واسعة من الاقتصاد التونسي ودورها في تدبير شئون البلاد.
ويرى مؤلفا الكتاب أنه في وقت كانت تستعد فيه البلاد لانتخابات رئاسية مزورة فإن ليلى الطرابلسي حاولت أن تفرض نفسها بمثابة "وصية على العرش" بمساعدة أقاربها، وفي ظل الصمت المتواطئ لفرنسا.
كانت ليلى الطرابلسي قد رفعت عام 2009 إثر صدور الكتاب دعوى عاجلة أمام إحدى محاكم العاصمة الفرنسية من أجل منع نشر وتوزيع الكتاب وسحب النسخ التي وزعت في وقت سابق، مدعية أن الكتاب يتضمن فقرات بها قذف وسب في حق شخصها.
ورفضت المحكمة قبول تلك الدعوى لأن ليلى الطرابلسي لم تلتزم في دعواها بتحديد القوانين التي يمكن تطبيقها في إطار تلك الملاحقة القضائية وهو ما من شأنه أن يجعل الطرف المدعى عليه غير قادر على معرفة ما يؤخذ عليه وتهيئة دفاعه.