مصر خسرت 1.7 مليار دولار على الاقل بسبب الثورة

قال الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في مصر إن قطاعات السياحة والتشييد والصناعات التحويلية خسرت عشرة مليارات جنيه (1.7 مليار دولار) على الاقل بسبب الانتفاضة الشعبية.
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبة في العودة الى مساره في ظل اضرابات لعمال القطاع العام في العديد من القطاعات في أنحاء البلاد للمطالبة بزيادة الاجور.
ومن المقرر أن تفتح البنوك أبوابها مجددا يوم الاحد القادم بعدما فتحت لستة أيام عمل فقط منذ 27 من يناير كانون الثاني وأغلقت لاربعة أيام هذا الاسبوع بسبب اضرابات. ولم يصدر حتى الان قرار باستئناف عمل البورصة. وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية "اجمالي الخسائر المحققة في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة نتيجة الاحداث الاخيرة بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه."
وأضاف أن هذا يشمل الغاء حجوزات الفنادق وانخفاض أجور العمال في القطاع السياحي خلال شهر فبراير الجاري.
وخسر قطاع الصناعات التحويلية 3.7 مليار جنيه في الفترة من 29 من يناير الى الخامس من فبراير شباط مع انخفاض الطاقة الانتاجية في المناطق الصناعية الرئيسية بنسبة 60 بالمئة. وخسر قطاع التشييد 762 مليون جنيه.
وبلغت ايرادات مصر التي تنعم بشواطئ دافئة طيلة العام وبثروة من الاثار الفرعونية نحو 11 مليار دولار من السياحة في عام 2009 وفقا لما أوردته وزارة السياحة وهو ما يشكل أكثر من عشر الناتج المحلي الاجمالي.
لكن الاحتجاجات دفعت العديد من البلدان الى اصدار تحذيرات من السفر الى مصر وهو ما عطل النشاط السياحي. وأصبحت مواقع سياحية مثل أهرامات الجيزة التي تزدحم عادة بالزائرين خالية. وقالت الحكومة قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 من فبراير شباط ان نحو مليون سائح غادروا مصر وهو ما سبب خسائر قدرها نحو مليار دولار