أطباء ونزلاء مستشفي العباسية يطالبون الحكومة بالتراجع عن بيع المبني

القاهرة:- قام مرضي وأطباء وطاقم التمريض والعاملين بمستشفى العباسية للصحة النفسية اليوم الأحد، بوقفة احتجاجية داخل المستشفى، للمطالبة بتراجع الحكومة عن أى قرار بهدم أو بيع مبنى المستشفى.
وأكد المحتجون ان اي قرار يمس مصلحة المرضى سواء بهدم أو بيع مبنى المستشفى، يعتبر انتهاكا لحقوقهم وتدميرا لصرح طبي متكامل فى تقديم الصحة الطبية للمرضى النفسيين، سواء المقيمين أو المترددين على العيادات الخارجية.
ومن جانبه، صف الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، أحد المشاركين بالوقفة، تصريحات وزارة الصحة بالسعى لبناء 6 مستشفيات جديدة للصحة النفسية بأطراف مدينتى القاهرة والجيزة، بأنه اتجاه فاشل، مستشهدا بالتجربة الأوروبية التى فشلت فى تفكيك المصحات النفسية الكبرى إلى مستشفيات صغيرة بأطراف المدن، مؤكداً أن نقل المريض النفسى إلى الصحراء يزيد من عملية الوصمة التى يلصقها به المجتمع.
واكد أنه فى حالة تنفيذ مخطط الهدم سيلجأ إلى القضاء المصرى ومجلس الشعب كخطوة أولى ثم إلى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة كخطوة ثانية للتصعيد.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بعدم المساس بحقوقهم، مؤكدين تمسكهم بالمستشفى ورفض هدمه، رافعين لافتات "لا للبيع لا لتشريد المرضى النفسيين".
وكشف عكاشة عن وجود ما سماه "مخطط فعلى" لنقل مستشفى العباسية إلى مدينة بدر، مستنداً إلى عدم نفى وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى قطعيا لبيع المستشفى أو هدمها، مؤكداً أن هذا المخطط يرجع إلى عهد الدكتور على عبد الفتاح، وزير الصحة السابق الذى طالب منذ أكثر من 16 عاماً بنقل المستشفى، إلا أنه أمام الرفض الشعبى فى هذا الوقت تراجع عن القرار.
ومن جهته، أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس اتحاد الأطباء العرب وعضو مجلس نقابة الأطباء، تضامنه الرسمى مع عدم بيع المستشفى أو هدمها، لافتاً إلى أن النقابة أصدرت بياناً رسمياً رفضت من خلاله الاتجاه إلى تفريغ المستشفى من المرضى النفسيين، قائلا، إن الأطباء قادرون على حماية حقوق المريض النفسى المصرى.
وفي غضون ذلك أصدرت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية بياناً طالبت من خلاله استرداد الحديقة المستقطعة من المستشفى واستخدامها فى إقامة مراكز علاجية وعلمية، بالإضافة إلى إنشاء 8 مستشفيات جديدة بالمحافظات لسد العجز، حيث يوجد حاليا 6 آلاف سرير تفى احتياجات 20% فقط من المرضى.
وعلي صعيد متصل، أصدر المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان بياناً طالب خلاله بالحفاظ على المستشفى كصرح يضم 1500 عامل بين أطباء وممرضين واختصاصيين اجتماعيين ونفيسين مصيرهم سيكون التشريد فى حالة الهدم أو البيع.