نظمت حركة كفاية، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وحركة شباب العدالة والحرية؛ وقفة تضامنية على سلالم نقابة الصحفيين، للتضامن مع إبراهيم عيسى رئيس تحرير "الدستور" المقال، في ظل تواجد أمني محدود. وهتف المتظاهرون، قائلين "يالا يا صحفي شد الحيل الحرية طريقها طويل"، "قولوا لصاحب رأس المال لسه فيه في مصر رجال"، "عايزين صحافة حرة العيشة بقت مره" حسبما ذكرت صحيفة الشروق المصرية اليوم الخميس تكميم أفواه الحرية وأكدت كريمه الحفناوي، الناشطة السياسية، أن السبب الرئيسي وراء إقالة إبراهيم عيسى هو تكميم أفواه الحرية وتعطيل الديمقراطية. النظام يريدها صحيفة مستأنسة وأضاف محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن النظام الحاكم يريد تحويل الدستور إلى صحيفة مستأنسة، لا تهاجم، ولا تكشف فسادا، أو أي جريمة للحزب الوطني، وطالب بعودة إبراهيم عيسى وإبراهيم منصور إلى جريدة "الدستور". عيسى يرفض عرض البدوى باستمرار مقاله فى الدستور من ناحية أخرى إبراهيم عيسى إنه رفض عرض الدكتور السيد البدوى، رئيس مجلس إدارة الدستور، باستمراره فى كتابة مقاله اليومى على صفحات الدستور دون رئاسة تحريرها، قائلا خلال مقابلة له على قناة الجزيرة مباشر، "جلوسى فى المنزل أحب إلى مما يدعوننى إليه، فأنا بدأت حاليا فى كتابة كتابى الجديد من حديقة منزلى، لا أظن أنه سيسمح لى بأى تجربة أخرى بعدما منعت من عملى فى الدستور وقبلها منعى من العمل فى قناة أون تى فى". وطالب عيسى محررى جريدة الدستور بضرورة الحفاظ على تجربة الدستور وخطها السياسى والدفاع عنها، قائلا ،"إن جريدة الدستور أصبحت فى عنق محرريها وهم قادرون على التمسك بها، لأنها تجربتهم الصحفية وليست تجربة أحد بما فيهم إبراهيم عيسى". وشدد عيسى على أن جريدة الدستور لم تتقاض جنيها واحدا من أى جهة أجنبية، وأنهم كانوا يتبعون سياسة عصام إسماعيل فهمى مؤسس الدستور وهى نفقات أقل بميزانية أقل قائلا، "لو كانت الصحيفة مولت بجنيه كان زمانا فى القضبان ولكن الدستور عاشت نظيفة اليد". البدوى: مستعد للذهاب لمنزل عيسى و"ترضيته" فيما قال الدكتور السيد البدوى رئيس مجلس إدارة الدستور لصحفيي الجريدة أنه على استعداد للذهاب إلى منزل إبراهيم عيسى لترضيته لأنه لا توجد أية خلافات بينه وبين عيسى، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية بين عيسى ورضا إدوارد الشريك الثانى فى صفقه الدستور. وعبر البدوى عن رغبته فى أن يظل عيسى كاتبا بالدستور وأعلن موافقته لجميع مطالب الصحفيين السياسة التحريرية للجريدة وشرط الضمير لجميع العاملين بها، بالإضافة إلى لائحة الأجور قابلة للزيادة، فضلاً عن تعيين جميع المتدربين بالجريدة الذين أصبحوا جزءا أساسيا منها.