مقدمو دعوى بطلان عقد مدينتى يعتزمون الطعن على قرار اعادة التخصيص

القاهرة:- صرح خالد على محامى المدعين ببطلان عقد مدينتى انه سيتقدم بالطعن على قرار مجلس الوزراء والذى قضى الاحد بإلغاء العقد الاصلي الممنوح لمجموعة طلعت مصطفى واعادة تخصيص الارض للشركة بالامر المباشر.
وأعتبر على ان قرار اعادة التخصيص خاطئ ويعد تحايلا على تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى ببطلان العقد ، والذى قضى منذ اسابيع ببطلان العقد لعدم اعتماده قانون المناقصات والمزايدات .
واشار خالد على ان اللجنة لم تقدم جديدا حول ال7% المخصصة لاستفادة الدولة من المشروع والتى قدرت عينيا ب 13مليار جنيه مصرى وهو ماحددته اللجنة ب9 مليار وتسعمائة وتسعة وسبعين مليون ومائتى ألف جنيه مصري .
وطالب المحامى بانشاء لجنة محايدة تشكل من شخصيات عامة وسياسية وقانونين وأعضاء من المجتمع المدنى يشهد لهم جميعا بالحياد والامانة على ان يكون الغرض منها طرح حلول بديلة عن تلك التى قدمتها اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء.
وقال خالد على ان حصول الدولة على حقها والمتمثل فى 7% بشكل عينى على مدة 25 سنة وبحد اقصى 13 مليار غير مقبول لانها لا يتفق وسعر متر الارض فى الوقت الحالى .
وكان المشاركون فى ندوة "باطل"التى اقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة المصرية قد طالبوابالحفاظ على حقوق الدولة فى الارض بعد قرار القضاء الادارى بفسخ العقد.
وأكد المشاركون فى الندوة التى اقيمت صباح الاحد على ان تهديد أصحاب شركة مدينتى برفع القضية أمام التحكيم الدولى غير قانونى وستخسر الشركة الدعوى ،لان العقد مع شركة مساهمة مصرية ،كما ان الاعراف الدولية التجارية تضع فى اعتبارها المكسب والخسارة والظروف القهرية ،وكذلك احترام أحكام القضاء فى الدولة.
واقترح حمدى الفخرانى مقدم الدعوى ان يتم تعويض الشركة العربية المالكة لمشروع مدينتى -احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى - ب10% والمتمثلة فى 800 فدان وهى التى تم بناؤها حتى الان من أجمالى 8000 فدان بالسعر المماثل لحينها للفدان وطرح ال90% المتبقية من اراضى المشروع بالمزاد العلنى .
وأشار الفخرانى الى ان الحكم لا يمنع استمرار البناء فى المشروع وتعرض العمالة والمقدرة 125 الف عامل للتشريد .