وجه محمود طاهر عضو الاتحاد المصري لكرة القدم انتقادات حادة لأعضاء اتحاد الكرة المصري برئاسة سمير زاهر واتهمهم بتضليل الرأي العام في الأزمة التي أثيرت مؤخرا حول بيع 25 مباراة للمنتخب المصري . وأكد محمود طاهر لبرنامج "مصر النهاردة" أنه تقدم باستقالته اعتراضا على إلغاء عقد الرعاية الجديد الذي تكفل بتجهيزه وإعداده وصياغته منذ فترة طويلة وتأجيله دون إبداء أسباب واضحة . قال طاهر :" اعترضت على المصالح الشخصية التي ظهرت جلية في محاولة البعض داخل اتحاد الكرة لإلغاء المزايدة لحساب قنوات بعينها ولحساب إحدى المؤسسات التي عرضت شراء المنتج". ورفض طاهر اتهامات بعض أعضاء الاتحاد المصري بعدم قانونية المزايدة مؤكدا أن الخطوات التي صاغها جاءت قانونية ولم يشبها أي شائبة . وأشار طاهر إلى أن كراسة الشروط تم التصديق عليها من قبل سمير زاهر رئيس الاتحاد إضافة إلى وجود لجنة قانونية مكونة من محمود السامي عضو مجلس إدارة الاتحاد إضافة لوجود مستشار مالي وقانوني ومدير لمراجعة العملية برمتها تحت إشراف رئيس الاتحاد . ونفى طاهر وصول مكاتبة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " تفيد منع الاتحاد المصري من تسويق مبارياته. قال طاهر :" لم أسمع بوصول مثل هذا الخطاب من الكاف, وإذا كان وصل بالفعل كما يقولون فلماذا لم يتم عرضه طوال الفترة التي تولت فيها اللجنة الفنية إعداد المزايدة والتي امتدت لأربعة أشهر ". وأضاف :" المنتخب المصري سيخوض أكثر من 16 مباراة ودية سيلعبها خلال أربع سنوات و جميعها من حق الاتحاد المصري لكرة القدم وليس الكاف كما يدعون " وتابع :" استقالتي لم تكن تهربا من المسئولية كما أشيع , وإنما جاءت بسبب المناخ الفاسد الذي يسيطر على اتحاد الكرة ". ووجه طاهر تحذيرات شديدة للقائمين على الرياضة في مصر مؤكدا وجود مؤامرة على اتحاد الكرة من بعض العاملين فيه وأشار إليهم ب" أصحاب المصالح والأهواء الشخصية ". وفي ختام حديثه طالب طاهر بضرورة وجود قانون لتنظيم الأمور الرياضية في مصر وإلا سيصبح الاتحاد المصري لا يملك حق إدارة المسابقات التي ينظمها.