واشنطن:- جاء في تقرير حديث أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف.بي.آي) تجاوز سلطاته عند قيامه بتحقيق حول مجموعات يسارية بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ثم قام بتضليل الكونجرس حول أفعاله. وجاء في التقرير إن "إف.بي.آي" استخدم غطاء الإرهاب بشكل غير مسموح للتحقيق حول مجموعات من الناشطين في الداخل بين عامي 2001 و2006 منها "جرينبيس" و"بيبول فور ذي اثيكال تريتمنت اوف انيمالز" (للرفق بالحيوان) ومركز "توماس ميرتون" الداعي للسلام. وأضاف التقرير الذي أعده المفتش العام لوزارة العدل بناء على طلب من الكونجرس قبل 4 سنوات أن إف.بي.آي صنف تلك التحقيقات على أنها "حالات إرهاب داخلية" لكن من دون تقديم أي أدلة تدعم ذلك. وقال إن ذلك استند على جرائم محتملة تمثل التعدي على ممتلكات والتخريب كان بالإمكان أن تصنف غير ذلك. وتابع التقرير أن إف.بي.آي قدم "تصريحات خاطئة ومضللة للكونجرس" حول تحقيقات شملت مراقبة تجمع معاد للحرب، وأشار إلى أن على إف.بي.آي مراجعة ما إذا كان هناك أي إجراء إداري أو سواه يمكن أن يبرر ذلك. وختم المفتش العام بالقول إن الأمر لا يتعلق بممارسة عامة إنما بعدد من الحالات المعينة.