القاهرة:- أصدر رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة المستشار علي الهواري قرارا باخلاء سبيل 3 نواب بمجلس الشعب عن محافظة البحيرة بعد استجوابهم، وتوجيه لهم تهم الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة في الإضرار العمدي بأموال وزارة الصحة والاشتراك في الاستجابة لتوصية مخالفة للقانون. والاعضاء هم: إبراهيم محروس محمد أبوشادي، وشمس الدين أنور شمس الدين، والدامي عبدالعزيز الدامي. ونفي نواب الشعب الثلاثة الاتهامات، وقالوا انهم كانوا يحاولون تخفيف العبء عن المرضي في مشقة استخراج القرارات، وقالوا إن غالبية قرارات العلاج كانت لمستشفيات حكومية ولصالح مرضي يستحقون العلاج بالفعل كما افادت صحف محلية. وعلي صعيد آخر أنهت النيابة إجراءات استجواب عضوي مجلس الشوري سمير زاهر ومحمود الزيدي في قضية نواب العلاج حيث نفي كل منهما حصوله علي أي فوائد مقابل تزكية قرارات العلاج الصادرة من خلاله ، وعدم معرفته بأي من المرضي أو الموظفين المختصين بإصدار هذه القرارات أو أصحاب المستشفيات المحولة إليها.