القاهرة- أقام 4 من دور النشر المتخصصة فى إصدار الكتب الخارجية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من الدكنور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم ومدير الإدارة العامة لشئون الكتب بالوزارة طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بفرض مبالغ مالية تترواح بين 400 ألف و 2 مليون و225 ألفا، كمقابل الانتفاع بمضمون الكتب المدرسية، مؤكدين أن تلك النسبة مبالغ فيها وتزيد عن حجم مكاسبهم، في حين أكد "بدر" حرصه على الحفاظ على حقوق الدولة فى ملكية الكتب الدراسية المدرسية، مشيرا إلى أن الكتاب المدرسى يكلف ميزانية الدولة مليار جنية سنويا. ذكر المدعون، وهم محمد حمدى مدير المؤسسة العربية الحديثة وأمين نبيل مسئول بمكتبة الطلبة للطبع والنشر والتوزيع وأشرف فاروق مهنى مدير الدولية للطبع والنشر والتوزيع وإسلام عانى مدير عام شركة الغريب للطبع والنشر والتوزيع، فى دعواهم التى حملت رقم 43429 لسنة 64 قضائية، أنهم فوجئوا فى 20 يوليو الماضى بقرار المطعون ضده الثانى بفرض مقابل انتفاع بمضمون الكتب الدراسية يتراوح ما بين 400 ألف وبين 2 مليون و225 ألف، عن كل كتاب، بدعوى أن الكتب الخارجية "مشتقة" من المناهج الدراسية مؤكدين أن هذه الكتب أصلية تتمتع بالابتكار ووفق القانون 82 لسنة 2002 . وأشار بدر الى أن واضعى الكتب الدراسية الخارجية هم ذاتهم الذين يضعون مناهج الوزارة، وأضاف للأسف يحكم هؤلاء الربح ولذلك تعتمد المطابع ومؤلفى الكتب على نفس المناهج ، مع اضافة بعض المعلومات والأسئلة للكتب الخارجية حتى يتم الترويج لهذه الكتب. وشدد وزير التربية والتعليم على أنه سيسعى جاهدا لمنع هذه الظاهرة، ولن يترك حقوق الدولة فى الملكية الفكرية لهذه الكتب ، وأضاف "لن نترك الناشرين يكسبوا منها دون أن يدفعوا حقوقنا". المصدر: وكالات