قواعد جديدة بالجزائر تضيق على المستثمر الأجنبي لصالح المحلي

الجزائر:- أعلنت الجزائر سلسلة من الإجراءات من شأنها أن تمنح الشركات المحلية افضلية على حساب نظيراتها الأجنبية مما يعزز اتجاه البلد المصدر للطاقة نحو تأميم الاقتصاد.
ويرجح أن تؤدي تلك الإجراءات التي لاتنطبق على قطاع الطاقة إلى تضييق الفرص على المتعاقدين الأجانب للفوز بنصيب في عقود بإجمالي 286 مليار دولار تعتزم الحكومة إنفاقها على تحديث الاقتصاد في السنوات الخمسة القادمة.
وتنص إحدى القواعد الجديدة على أنه بامكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي إذا تقدمت بعطاء يزيد بنسبة 25% على نظيره المقدم من شركة أجنبية. وكانت النسبة السابقة 15% فقط.
وتنص قاعدة أخرى على أن يتم طرح العقود أولا في مناقصة وطنية تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة وحدها وفي حال عدم رسو العقد على شركة محلية عندها فقط يمكن دعوة شركات أجنبية للمنافسة.
وأعلنت القواعد الجديدة في بيان رسمي نشر بعد اجتماع للحكومة ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ودشنت الجزائر خطة استثمار بقيمة 286 مليار دولار لإعادة الاقتصاد الجزائري إلى مساره بعد ما يزيد على 10 سنوات من العنف بين أجهزة الأمن والمتشددين والذي أدى إلى سقوط نحو 200 ألف قتيل ودفع البلاد نحو الفوضى.
ويقول محللون سياسيون إنه مع انحسار العنف ونمو الاحتياطي الجزائري من العملة الأجنبية تتراجع الحكومة تدريجيا عن التزامها باقتصاد السوق وتتجه نحو تشديد الإجراءات على الاقتصاد الأجنبي.