بروكسل:- تواجه مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في بلجيكا، التي انطلقت عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 13 يونيو، صعوبة في التوصل إلى نتيجة بسبب الخلافات القائمة بين الناطقين بالهولندية والناطقين بالفرنسية حول قضايا رئيسية. ومن المقرر أن يقدم الفلامندي المؤيد للاستقلال بارت دي فيفر، الفائز الأكبر في الانتخابات في الجانب الناطق بالهولندية، إلى الملك ألبير الثاني تقريرا بشأن توصياته بعد مهمة استكشافيه في هذا الصدد عهد بها إليه العاهل البلجيكي قبل ثلاثة أسابيع. وعلى الأثر سيتحدث رئيس التحالف الفلامندي الجديد الذي يطالب باستقلال الفلاندر، المنطقة الناطقة بالهولندية شمال بلجيكا، إلى الصحافة. وعلى الرغم من أنه منذ بضعة أيام بدا وكان القصر الملكي على وشك الانتقال إلى المرحلة التالية، مع تكليف الاشتراكي الفرنكوفوني إليو دي روبا تشكيل الحكومة القادمة، لا توحي الأمور بأن الشروط قد توافرت للمضي قدما كما ترى الصحف البلجيكية حاليا. وذكرت العديد من الصحف أن التحالف الفلامندي الجديد والحزب الاشتراكي حققا تقاربا بشأن الملفات الاقتصادية لكنهما لم يحرزا أي تقدم بشأن القضايا الأكثر حساسية والمتعلقة بالنزاعات اللغوية بين المجموعتين والحكم الذاتي المعزز الذي يطالب به إقليم الفلاندر. كما أنهما لم يتفقا على نقل سلطات إضافية إلى المناطق كما يطالب الفلاندر ولا على الأحزاب التي ستنضم إلى الائتلاف القادم كما أشارت الصحف البلجيكية. وقد ينضم حزب البيئة، الحاكم في إقليم والونيا (جنوب) مع الحزب الاشتراكي، إلى الائتلاف الفيدرالي لكن من شأن ذلك أن يرجح كفة اليسار في الحكومة وهو خيار لا يرضي بارت دي فيفر الذي ينتمي حزبه إلى اليمين.
