جريدة الجمهورية: تصريحات خاصة للعديد من الوزراء

انفردت جريدة الجمهورية فى عددها الاسبوعى الصادر اليوم بالعديد من التصريحات الخاصة التى أدلى بها عد من الوزراء منهم وزيرة القوى العاملة ووزير الكهرباء ووزير الاسكان ووزير العدل ووزير الاستثمار . وزيرة القوي العاملة: الجاليات المصرية بالخارج تشارك في صندوق الرعاية
أعلنت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة عن إنشاء صندوق جديد لرعاية المصريين في الخارج وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة في حالة تعرضهم لمشاكل في الغربة تستلزم التدخل القانوني علاوة علي مساندتهم أمام القضاء الأجنبي من خلال شركات المحاماة الموجودة في الخارج للحفاظ علي حقوقهم ومصالحهم في بلاد الغربة.
أوضحت عائشة ان الصندوق سيتم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الخارجية وسيتم تدبير الموارد المالية اللازمة له من خلال مصادر غير تقليدية حتي لا تتحمل ميزانية الدولة أي أعباء جديدة كما سيقوم الصندوق بتمويل عدد من المشروعات الخدمية لأبناء الوطن في الخارج.
أضافت الوزيرة ان الجاليات المصرية بالخارج تحمست لانشاء هذا الصندوق وأبدت استعدادها لمشاركة فيه لأنه سيسد فجوة كبيرة ويلبي احتياجات فعلية لنسبة كبيرة من المصريين العاملين في الخارج الذين يفتقدون للسند القانوني وللاستشارة القانونية الصحيحة للحصول علي مستحقاتهم.
وزير الإسكان: إعفاء المبني حتي مساحة 250 متراً مربعاً
أصدر المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان قرارا بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تضمنت الزام طالب الترخيص للمباني في المدن بتوفير أماكن لانتظار السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها ويستثني من ذلك المبني الذي لا يتجاوز اجمالي مسطحاته 250 مترا مربعا.
وتقرر اعفاء القري من شرط توفير أماكن لانتظار السيارات ويجوز للمحافظ المختص بعد العرض علي المجلس المحلي وضع اشتراطات توفير أماكن لانتظار السيارات لبعض القري ولا أماكن فيها إذا دعت الحاجة لذلك.
ونص القرار علي أن يجوز للمحافظ أن يصدر قرارا بالتجاوز عن الازالة في بعض المخالفات التي تم تنفيذها والتي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات البنائية المعتمدة.
كما نص القرار علي ضرورة الحصول علي تقرير من مهندس انشائي له خبرة لا تقل عن 15 عاما علي أن يشمل التقرير معاينة وفحص ودراسة المبني في حالة الحصول علي ترخيص تعلية لأحد المباني.
وزير الكهرباء: استراتيجية مصرية للطاقة بأفريقيا
يعكف خبراء قطاع الكهرباء والطاقة في مصر حاليا لوضع استراتيجية شاملة للطاقة في القارة الافريقية تعيد توحيد شعوبها بعد أن فرقتهم النزاعات والصراعات وتضمن توفير الكهرباء ل 85% وبما يزيد علي مليار مواطن محرمين من مصادر الطاقة والقارة السمراء.
تعتمد الروية المصرية التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر الوزاري لوزراء الطاقة الأفارقة الذي يعقد تحت رعاية الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء نهاية الشهر الحالي.. علي استغلال الامكانيات الأفريقية الهائلة لمصادر الطاقة الأولوية وسبل توفير الاستثمارات الضخمة لهذه المشروعات وكيفية الاستغلال الأفضل لها عن طريق نقل الفائض من احتياجات شعوب القارة إلي أوروبا عبر شبكات الربط التي ستكون القاهرة محورها الرئيسي.
أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن جهود مصر في مجال دعم دول القارة في مجالات الكهرباء مستمرة وأن هناك تعاونًا مع كافة الدول الأفريقية لاعداد وتدريب كوادرها وتأهيلها للقيام بكافة الأعمال المتعلقة ببناء شبكات الكهرباء من دراسات وتصميمات للمشروعات وطرح للمناقصات وتحليل للعرض واختيار للشركات والاشراف علي أعمال التنفيذ والاستلام والتشغيل واجراء أعمال الصيانة مشيرا إلي أن مركز التدريب بالمحطات المائية بأسوان أصبح مركزا اقليميا لتخريج كوادر أفريقيا في هذا المجال وتم تدريب أكثر من 3500 مهندس وفني من الدول الافريقية في مراكز التدريب التابعة للقطاع.
أشار الوزير إلي أن مصر تعطي اهتماما خاصا بمشروعات الربط بين دول القارة الافريقية خاصة دول حوض النيل وانها شاركت في اعداد الدراسات الخاصة بذلك بهدف استغلال الطاقات المائية الهائلة خاصة علي نهر انجا بالكونغو الذي يمكن من انتاج 240 ألف ميجاوات من الطاقة النفطية تحقق الاكتفاء الذاتي لمختلف دول القارة وتصدير الفائض الي أوروبا.. مشيرا إلي أن هناك اجراءات فعالة لانجاز هذا المشروع مع هيئات التمويل الأوروبية والذي بدأ يربط دول شرق النيل مصر والسودان وأثيوبيا حيث يتم الربط فعليا بين أثيوبيا والسودان وجار استكمال الربط بين مصر والسودان.
قال يونس انه سيتم استعراض سبل استغلال كافة أنواع الطاقات و التكنولوجيات المتاحة في العالم للطاقات المتجددة لتوفير احتياجات شعوب القارة بما في ذلك الطاقة النووية خاصة وأن العديد من دول القارة تعتبر المصدر الأساسي لخام مادة اليورانيوم
وزير العدل: تراجع نسب زواج المصريات من أجانب
صرح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بأن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق انتهت من متابعة ومراجعة 915 طلبا لتملك الأجانب للعقارات من 1862 طلبا خلال العام الماضي بنسبة انجاز بلغت 49%.
أضاف أنه تم إصدار القرارات الوزارية بمد اختصاص مكتب شئون تملك غير المصريين إلي متابعة وفحص جميع الطلبات المقدمة وعدم قصرها علي طلبات العقارات المبنية وقد زادت نسبة انجاز الطلبات بصورة كبيرة خلال الفترة السابقة بعد صدور هذه القرارات.
وصرح المستشار د.محمدحسني مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بأنه بعد الحد من الاستثناءات من بعض شروط زواج المصريات من أجانب فان المؤشرات تكشف عن تراجع هذه الزيجات في السنوات الأخيرة لدرجة كبيرة حيث أشارت الاحصائية إلي أنه خلال عام 2009 بلغت طلبات توثيق زواج الأجانب 2263 حالة بالمقارنة لعدد حالات الزواج التي تمت عام 2006 والتي بلغت 6237 حالة وتعدد الأزواج من دول السعودية وفلسطين والدول ا لعربية والأجنبية والأفريقية مشيرا إلي أن عدد المتقدمين عام 2007 بلغوا 2481 حالة و2575 حالة عام 2008 وأرجع مساعد وزير العدل السبب إلي تراجع نسبة الزواج من أجانب لأن الدولة وضعت نظاماً صارماً في حماية وتأمين حقوق المرأة المصرية في الزواج من أجنبي وحماية أطفالها في حالة الانفصال.
وزير الاستثمار: صناديق المؤشرات تستثمر أموال المدخر الصغير
يدرس الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ادخال تيسيرات جديدة علي عمل صناديق الاستثمار التي تعمل في البورصة المصرية سواء التي تنشأ داخل مصر أو الصناديق الخارجية التي ترغب في القدوم للسوق المصري.
قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة الرقابية الموحدة إن التيسيرات الجديدة تزيد من قدرة هذه الصناديق علي العمل دون الاخلال بإمكانية تحقيق الرقابة علي أداء هذه الصناديق من خلال هيئة الرقابة المالية.
قال انه سيتم اطلاق العمل لصناديق المؤشرات خلال المرحلة القادمة لتقوم باستثمار أموال صغار المستثمرين في البورصة بعد صدور القواعد المنظمة لنشاط صانع السوق.
أضاف ان هذه النوعية من الصناديق هي صناديق استثمار تضم مجموعة متنوعة من الأسهم تمثل مؤشراً هاماً يقيس الأداء في البورصة المصرية.. أوضح أن هيئة الرقابة المالية وافقت علي نماذج جديدة سيتم تداولها في الفترة القادمة بهدف تحقيق مزيد من الافصاح والشفافية عند قيام الشركات بطلب زيادة رأسمال من خلال البورصة المصرية.
أضاف أن الهدف من هذه النماذج هو تطبيق معدلات عالية من الافصاح توضح أي مجالات سيتم انفاق هذه الاستثمارات فيها وحقوق المساهمين القدامي.