أصحاب المخابز الموقوفة يهددون باعتصامات مفتوحة ضد "المصيلحى"

القاهرة : اختلط الحابل بالنابل ما بين وزارة التضامن الإجتماعي وأصحاب المخابز المغلقة ، فقد هدد أصحاب المخابز بالاعتصام ضد الوزراة بسبب تعسف مفتشى التموين فى تحرير المحاضر وغلق المخابز في نفس الوقت الذي تؤكد فيه الوزرارة انه لا تهاون مع المتلاعيبن فى قوت المواطنين.
هدد العشرات من أصحاب المخابز بالاعتصام داخل مقر الشعب فى المحافظات، احتجاجا على تعسف وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ مطالبهم التى نصت عليها بنود العقود التى تم إبرامها فى سبتمبر عام 2006، وهى ضرورة اكتمال لجنة التفيش على المخابز، على أن تضم بين أعضائها مندوبا من كل من مدريات الصحة، والزراعة، وشعبة المخابز فى كل محافظة، وألا تقتصر على مفتشى التموين فقط لضمان حيادية اللجنة، وهو ما لم يحدث.
وأعرب أصحاب المخابز عن استيائهم الشديد نتيجة عدم اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بصرف مستحقاتهم المالية، فى الوقت الذى تقوم فيه الوزارة بتحصيل قيمة المخالفات عقب تحريرها، مع عدم وجود لجنة محايدة لبحث التظلمات، حيث يتم تشكيل اللجنة فى الوزارة لفحص التظلمات، والهدف منها العمل على امتصاص غضب أصحاب المخابز فقط، بسبب كثرة تحرير المخالفات ضدهم فى الفترة الأخيرة، إلا أن هذه اللجنة تقوم بإرسال التظلمات إلى المديريات التابعة لها المخابز لفحصها وإرسال رد بشأنها، رغم أن اختصاص اللجنة هو فحص جميع التظلمات التى تم رفضها من جانب المديريات فى المحافظات، وهو الأمر الذى يؤكد عدم حيادية هذه اللجنة.
وأوضح مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى أن مخالفات أصحاب المخابز جاءت نتيجة عدم التزامهم ببنود العقد، والتلاعب فى حصص الدقيق، وتهريبها إلى السوق السوداء، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن، وهو ما يتم الكشف عنه من خلال حملات الرقابة المستمرة، والتفتيش المفاجئ على المخابز قائلا: "لا تهاون مع المتلاعبين فى قوت المواطنين، حيث إن من حق صاحب المخبز أن يتقدم بالتظلم فى حالة تحرير المخالفات ضده".