وزراة الصحة تخنقها الديون .. وتأشيرات الأجانب إهدار للمال العام

أولت جريدة الجمهورية إهتماما خاصا بمشاكل الصحة والسياحة التى تطرق إليها كل من وزارة الصحة الصحة ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وركزت "الجمهورية" على ديون وزارة الصحة البالغة 1.5 مليار جنيه وما ترتب على ذلك من تدنى الخدمات بالمستشفيات الحكومية واستنجاد وزارة الصحة بوزراة المالية لسد العجز وأبرزت ذلك فى عنوانها: وزارة الصحة تشكو المالية للبرلمان ديونها 1.5 مليار جنيه ولا تستطيع السداد.. والمستشفيات مهددة
وبينت جريدة الجمهورية استنجاد وزارة الصحة بمجلس الشعب للتدخل لدي وزارة المالية لانقاذ المستشفيات الحكومية التي تعاني من عجز شديد في الموازنة وقالت ان ديون الوزارة للمستشفيات الخاصة والجامعية والحكومية ارتفعت إلي 1.5 مليار جنيه والوزارة لا تستطيع السداد.
كما أبرزت الجريدة ما كشف عنه أحمد فرج وكيل وزارة الصحة أمام لجنة الصحة بمجلس الشعب عن تخصيص 354 مليون جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع مستشفيات مصر بواقع 35 مليون جنيه لكل محافظة ووصف هذا المبلغ بأنه ضعيف جدا مطالبا بزيادته إلي 700 مليون جنيه لمواجهة القصور في الخدمة الطبية المجانية بالمستشفيات.
وبينت الجمهورية مطالبة فرج بزيادة موازنة العلاج علي نفقة الدولة بمبلغ 200 مليون جنيه رغم انه لا يكفي إلا لسداد 50% من مديونية الوزارة في السنوات السابقة.
كما نقلت عن لجنة العلاقات الخارجية وصف النواب نظام منح تأشيرات الدخول للأجانب بأنه يمثل اهدارا للمال العام حيث يحصل السائح علي التأشيرة من سفاراتنا بالخارج بمبلغ 40 دولارا ومن منافذ الدخول بالمطارات بمبلغ 15 دولارا مما يعني ضياع 315 مليون دولار سنويا.
وأبرزت ما كشفه السفير محمد مصطفي كمال مساعد وزير الخارجية انه في عام 2008 حصل 7.6 مليون سائح علي التأشيرات من المنافذ 556 ألفاً من السفارات وفي عام 2009 تم منح 9.7 مليون تأشيرة من المنافذ و464 ألف تأشيرة من السفارات.