اتهام الزراعة بوضع "عراقيل" للحد من استلام محصول القمح

اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الحكومة بوضع عراقيل أمام الفلاح المصري، لتقليل توريد القمح، من خلال تشديد إجراءات الاستلام، بدعوى انخفاض درجات النقاوة، مما يضطر المزارع للجوء إلى مافيا تجارة القمح لتسويق المحصول بدلا من توريده مباشرة لصالح الدولة.
وأضافت المصادر، "لا زالت قدرة المخازن الحكومية والصوامع محدودة وتقل عن المستهدف لتلبية احتياجات صناعة رغيف الخبز المدعم، مطالبين برفع طاقتها إلى 8 ملايين طن تكفي لتلبية احتياجات صناعة الخبز البلدي.
في حين أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إغلاق باب توريد القمح لبنك التنمية والائتمان الزراعي والمطاحن وجمعية تسويق المحاصيل بالمحافظات، الأربعاء القادم، بعد الانتهاء من حصاد موسم القمح رسميا عن مساحة مزروعة بلغت 3 ملايين و354 ألفًا و86 فدانًا بزيادة على المساحات المنزرعة العام الماضي 854 ألفًا و86 فدان.
وأضاف، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن هناك زيادة في التوريد هذا العام بنسبة فارق كبير وصلت ما يقرب مليون طن قمح، بخلاف العام الماضي بتوريد 2 مليون، و700 ألف طن قمح، مشيرا إلى أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام لم يواجه أيا من المعوقات، وإن كان هناك بعضها تم التغلب عليها، لافتا إلى أن متوسط الفدان من توريد القمح، طبقًا للإحصائيات، تراوحت بين 18 إلى 20 إردبا للفدان.
وكشف التقرير الصادر لوزارة الزراعة، والخاصة بمتابعة توريد محصول القمح للموسم الحالي، تسلم شون بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومخازن التعاونيات والمطاحن من المزارعين منذ توريد المحصول 3 ملايين و636 ألفا و910 طن قمح.