"رابطة أسر شهداء الاتحادية" تطالب بتحقيقات نزيهة والقصاص من الجناة الحقيقيين

طالبت رابطة أسر شهداء الاتحادية باجراء تحقيقات نزيهة حول احداث الاتحادية والكشف عن الجناة الحقيقيين والقصاص منهم
وقالت أنها تمهل السلطة القضائية مدة أقصاها شهر من الآن لاتخاذ الاجراءات المرضية مؤكدة أنها علي ثقة أنه لازال في مصر قضاة لا يخشون إلا الله وحقوقيون يعلمون قيمة القانون ووجوب القصاص،
وهددت الرابطة بتفعيل القضية أمام القضاء الدولي والمنظمات الدولية".
كانت الرابطة قد عقدت ظهر اليوم الخميس مؤتمرها الصحفي العالمي الأول بمقر حزب الاستقلال-العمل سابقا-، في الذكري الأولي للمذبحة التي وقعت أمام قصر الاتحادية وراح ضحيتها عشرة من شباب الوطن؛ بينهم ثمانية من جماعة الإخوان.
وأكدت في بيان لها أنها سوف:"تتحمل أمام الله مسئولية التعبير عن حقوق المجني عليهم جميعا ابراء للذمة وطلبا للقصاص العادل والعاجل"،
وُحمل البيان مسئولية المذبحة لقوي الفساد والتخريب التي لم ترد يوما الخير لمصر؛ وأذرعتها في ذلك كان الإعلام الفاسد، وجبهة الإنقاذ وتحالفها مع نظام مبارك الذي ظل ينخر في عضد البلاد ومازال إلي الآن".
وأشار إلي أن هذه المذبحة وتداعياتها كانت خطوة ضمن المسلسل الانقلابي الذي تشهده البلاد اليوم؛ خاصة أن التحقيقات التي أجريت حينها لم تسفر عن شيء، رغم وضوح الجناة، بل والقبض الفعلي علي بعض العناصر الإجرامية التي شاركت في الحدث. مؤكدا انه عند البدء في تحقيق رسمي موسع، كان تحقيقا يكيل بمكيالين ويستبعد حقوق ثمانية من المجني عليهم تماما ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين، من قضية تم فيها تلفيق الاتهام وتقديم جناة غير حقيقيين، فضلا عن استخدام تلك القضية كحلقة للمراوغات السياسية والألاعيب الانتقامية، التي يسير عليها الانقلاب وأعوانه".
وطالبت الرابطة: "بالتحقيق الموسع النزيه والعادل في المذبحة، وتقديم الجناة الحقيقيين للعدالة وتطبيق القانون بنزاهة وشفافية،وايقاف سير القضية المفتعلة الجارية الآن والتي تعد بحق " مهزلة القرن " بحق الرئيس الشرعي للبلاد وآخرين، والتي لم يكن فيها تمثيل حقيقي للمجني عليهم الثمانية، بل كانت خطوة انقلابية لا أكثر".