الوجه الإيجابى الذى لا يدركه كثيرون لمغزى الأحكام التى صدرت مؤخرا ضد فتيات الاسكندرية (11 سنة سجن للتظاهر السلمى) ولطلاب جامعة الأزهر (17 سنة سجنا) هو أن هذه الأحكام تزيد الغضب الشعبى وتعجل بنهاية الانقلاب، فشكرا لمن حبسوا بنات حركة (7 الصبح) الطاهرات اللاتى تظاهرن بعد الفجر، وتركوا ممثلات مخمورات خرقن حظر التجول مساءً يذهبن لحال سبيلهن! مواجهة الانقلاب ونصرة الحق ليست فقط بالتظاهر الإيجابى وقول كلمة الحق فى وجه سلطان جائر ورفض المظالم، ولكنها أيضا تأتى –لحكمة يعلمها الله– من مؤيدين للانقلاب أيضا.. من الحاكم الظالم نفسه بزيادة بطشه.. فيصدرون تشريعات أو أحكام تسهم فى لمّ شمل الميدان الذى انفرط عقده بين ثوار إسلاميين وغير إسلاميين، ومن ثم انتصار التعجيل بانتصار ثورة الحق فى النهاية! فشكرا للقضاة الذين حبسوا البنات، وشكرا لحكومة ببلاوى على قانون التظاهر القمعى الدموى، وشكرا للذين يغلقون الشوارع بالمدرعات ويحولون القاهرة إلى جراج سيارات خانق، وشكرا للشرطة التى تضرب وتسحل وتقتل كل من يتظاهر ضد الانقلاب، وشكرا لسياسيى جبهة الخراب (الإنقاذ) الذين أصبحوا يبررون حبس الفتيات بعدما أصبحوا فى السلطة، ويرون قتل المتظاهرين واقتحام المدن الجامعية شيئا ضروريا لقمع "الشعب الآخر"!. لن نبكى على المظالم ونقول إن بلاك بلوك كانوا يغلقون الشوارع ويعطلون القطارات والمترو ويعتدون على الشرطة بالمولوتوف.. ومع هذا لم يحاكم واحد منهم وأطلق سراحهم، وقال البعض على فيس بوك إنهم من الشرطة السرية (!)، بينما 14 بنتا سجنّ 11 سنة كاملة.. سجن يا معدومى الإنسانية والضمير والعدل. لن نقول إن القاضى الذى حكم على البنات ب 11 سنة سجنا يفتخر فى صور على صفحته على البلوج الخاص به بإنتمائه لحركة تمرد (مع الانقلاب)، ولم يقل له أحد إن هذا اشتغال بالسياسة ممنوع على القضاة، فيما 75 من زملائه القضاة الشرفاء موقوفون عن العمل بتهمة العمل بالسياسة (ضد الانقلاب)!، ولن نطالب القضاة وأعضاء النيابة بالنظر بعين الرأفة للناشطات السياسيات ومعاملتهن كما يعاملون العاهرات وبنات الليل حرصا على مستقبلهن. نطالبهم أن يراعوا الرأفة ببنات مصر كما راعوا من قبل الرأفة مع مطرب تهرب من خدمة الجيش بحجة الحفاظ على مستقبله، وكما راعوا ممثلا ضبط معه سلاح فى سيارته، وكما راعوا ممثلة ضبط معها حشيش!. سنقول مع المستشار وليد شرابى إن "القضاة أثبتوا للانقلاب أنه لا توجد ضرورة لمحاكمة المدنيين عسكريا"، لأنه بعدما سجنوا البنات القصر 11 عاما وحبسوا شباب الأزهر 17 سنة بتهم التظاهر، ليس هناك أشد من هذا ستحكم المحاكم العسكرية لو وقف أمامها هؤلاء الشباب الطاهر! لا أدرى ما الذى يجرى، ولكن المؤكد أن استمرار بعض هذه الأحكام وقرارات النيابة التى يشتم من بعضها أنها "مسيسة" تهدم صرح العدالة وتؤكد ما كان يقال عن دور بعض القضاء كأدوات ورموز الدولة العميقة التى ترفض التغيير والثورة. هل يأكل القضاء أبناءه؟.. أشرف القضاة (الخضيرى) سجنوه، ويطالبون الآن برأسى المستشارين أحمد مكى وجنينة لأنهما فضحها فسادا كان مجهولا، وتم وقف 75 قاضيا عن العمل ويجهزون أوراق إحالتهم إلى التحقيق والفصل، والتحقيقات التى فتحت مع المستشار الزند أصبحت فى علم الغيب، والمستشار جنينة اتهم وزير العدل بأنه حصل على مبلغ مليون و140 ألف جنيه من جهاز الاتصالات لم يقُمْ بردها إلى الآن، واتهمه بممارسة ضغوط على قاضى التحقيق فى مخالفات «الزند»، ثم فوجئنا بالمستشار جنينة هو الذى يحول إلى المحاكمة!!. البنات هن أعراضنا ومن يتعامل مع زهرات بريئة بالضرب والاعتقال والسجن يؤكد أنه منزوع النخوة وفاقد الضمير، ولكن من قتل وأزهق أرواح الآلاف، ومن استهان بحرمة المساجد، وحرقها وأغلقها وقصفها لن يهون عليه اعتقال وسجن البنات!.
