ناشط ب«لا للمحاكمات العسكرية»: مستمرون.. ولن نستأذن الداخلية للتظاهر ضدها

أكد محمود سلماني، الناشط بحركة "لا لمحاكمة المدنيين عسكريا" أن مظاهرة مجلس الشورى التي تم تنظيمها اليوم لم تقدم بطلب لوزارة الداخلية من أجل الحصول على ترخيص بالتظاهر لأن ثورة 25 يناير لم تقم من أجل أن يستأذن المتظاهرون الداخلية قبل التظاهر ضدها .
وقال سلماني، في حواره مع برنامج "إسأل" بقناة الجزيرة مباشر مصر: سلطة الانقلاب العسكري أقرت قانون التظاهرات لأنها تريد إخماد التظاهرات في الشارع لكنها عاجزة عن فهم أن المظاهرات لن تخمد إلا بتحقيق مطالب المتظاهرين وليس بقمعهم .
وأضاف، قوات الأمن في سلطة الانقلاب اعتدت على تظاهرة تم تنظيمها أمام مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية وقامت بفضها بسحل المتظاهرين واعتقالهم بطريقة عشوائية.
وتابع، شاهدت بعيني رجال الأمن يسحلون الفتيات وجرهم من ملابسهن بطريقة مهينة للغاية؛ مشيرا إلى أن من تم اعتقالهم تم ترحيل بعضهم لقسم القاهرة الجديدة وتواردت إلينا أنباء أنه سيتم ترحيلهم إلى محكمة زينهم للتحقيق معهم.
ولفت إلى أن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم لم يتم التحقيق معهم ولم توجه لهم أي تهم حتى الآن كما لم يخطر ذويهم بأماكن احتجازهم.
وكشف الناشط الشاب أنه فور فض التظاهرة واعتقال عدد من النشطاء المشاركين بها قام مجموعة من المحاميين الحقوقيين بتسليم أنفسهم بقوات الأمن واعترفوا أنهم من دعوا لتنظيم التظاهرة حتى يتم الإفراج عن المعتقلين؛ كما توجه المحامان أحمد حشمت وأسامة المهدي لمجلس الشورى بعد نشر خبر اعتقال المتظاهرين لمعرفة من تم اعتقالهم والدفاع عنهم فتم اعتقالهم هم أيضا.