جماعة الإخوان المسلمين تكشف حقيقة أحداث محمد محمود وعلاقتها بالمجلس العسكري

كشفت جماعة الإخوان المسلمين، حقيقة أحداث محمد محمود الشهيرة التي وقعت في 19 نوفمبر 2011، وسقط خلالها 41 من الشهداء، مشيرة إلى أن المجلس العسكري نصب فخا للجماعة للمشاركة وحرضها على النزول، إلا أنها أبت هذا ورفضت أن تكون جزءا من هذه المذبحة.
وقال بيان للجماعة: منذ عامين وبالتحديد منذ أحداث شارع محمد محمود المؤسفة، والإخوان المسلمون يتعرضون لانتقادات حادة وصلت إلى حد الهجوم الشديد بأنهم تخلوا عن الثوار فى هذه الأحداث، والتفتوا لمصالحهم الخاصة، وضحوا بالثورة وأهدافها, وتصاعدت لهجة الهجوم هذه الأيام فى الذكرى الثانية لهذه الأحداث".
وأوضح البيان الذي جاء في 18 نقطة، أن شباب الجماعة اشتركوا في ثورة 25 يناير، من أول يوم ثم ألقوا فيها بكل ثقلهم، ودافعوا عنها بكل قوة، وقاموا بحمايتها فى مواقع الخطر خصوصاً (موقعة الجمل)، وقد شهد كثير من خصومهم قبل أصدقائهم بأنه لولا شجاعة الإخوان وحسن بلائهم لتم القضاء على الثورة.
وأضاف: "سقط رأس النظام وأعوانه, وأسند إدارة البلاد قبل سقوطه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة, ورضى الثوار والشعب بذلك حيث اعتبروه شريكًا فى الثورة لأنه رفض إطلاق النار واستخدام الجيش ضد الثورة, وتم الإعلان على أنه سيدير البلاد لفترة انتقالية مؤقتة بستة أشهر فقط".
وتابع: "فى أواخر فبراير 2011 و أوائل مارس، دعا عدد من أعضاء المجلس العسكري فضيلة الدكتور محمد بديع للقاء عام, وعندما ذهب وجد جميع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية تقريباً, وبدءوا يتحدثون وطلبوا من المجلس العسكرى أن يمد الفترة الانتقالية إلى سنة ومنهم من طلب مدها إلى سنتين بدعوى أنهم غير جاهزين لانتخابات برلمانية، وأن الإخوان وحدهم هم الجاهزون!، (رغم أن الإخوان كانوا فى عهد الرئيس المخلوع محظورين ومطاردين ومعتقلين ومسجونين ومقيد أنشطتهم ومصادر أموال بعضهم, ولم تكن الأحزاب كذلك), وعندما جاء دور الحديث على فضيلة المرشد العام قال: أن الفترة الانتقالية ستة أشهر ولا ينبغى أن تزيد يوماً واحداً, وإذا كان إخواننا الحزبيون يخشون من جاهزيتنا وعدم جاهزيتهم للانتخابات فتعالوا ننزل على قائمة انتخابية واحدة, وأردف قائلاً : إن النظام السابق أراد الوقيعة بين الجيش والإخوان فقدمنا لمحاكمات عسكرية حكم علينا فيها لواءات من الجيش بأحكام ظالمة طويلة, قضيناها وخرجنا نحب جيشنا لأننا نعلم ألا ذنب له فى ظلمنا وأنه لا يرضى بذلك, وإنما هم مجموعة من القادة".
وأشار البيان إلي أنه من أهم أهداف ثورة يناير 2011 الحصول على الحرية، وهذه سبيلها إقامة حياة ديمقراطية سلمية، ولها استحقاقات إجرائية لإقامة مؤسسات دستورية, فكان لابد من انتخابات نزيهة لإقامة مجالس نيابية ووضع دستور جديد يعبر عن آمال الشعب وحقوقه وتطلعاته وانتخاب رئيس للجمهورية مدنى لأول مرة فى مصر، مضيفة: "عندما لاحظنا أن المجلس العسكرى بدأ يماطل فى تحديد مواعيد للانتخابات، بدأنا نضغط عليه بالمظاهرات فى الميادين حتى حدد موعد انتخابات مجلس الشعب والشورى".
وتابعت الجماعة في بيانها: "لاحظنا أنه بدأ يثير قضايا دستورية تتعلق بامتيازات للمؤسسة العسكرية تضعها فوق الدستور والقانون وإرادة الشعب متمثلة فى أن يكون للجيش حماية الدستور ومن ثمّ يحق له التدخل فى الحياة السياسية إذا رأى خروجاً على بعض مواد الدستور من الحكومة, وهى ذريعة تتيح له الهيمنة على الحياة السياسية كما أنها تصرفه عن التفرغ لمهمته فى حماية حدود الوطن, كما أن من هذه الامتيازات أن تكون موازنته رقماً واحداً فى الموازنة العامة وبالتالى فلا تستطيع جهة ما أن تناقشها, وسمى ذلك كله بالمواد فوق الدستورية ووضعها فى وثيقة أوعز للدكتور على السلمى أن يتبناها, عندئذ دعا حزب الحرية والعدالة إلى اجتماع القوى السياسية فى مقره وتم رفض الوثيقة والتظاهر فى مليونية حاشدة حتى يتم سحبها، وقد كان وسحبت الوثيقة".
واستطرد البيان : فى هذه الفترة كان هناك من خصوم الإخوان وكارهيهم من يروجون أن الإخوان يعقدون صفقات مع الجيش لمصلحتهم, وكان الموقف الحاد من وثيقة السلمى خير دليل على كذب حديث لمصلحتهم, وكان الموقف الحاد من وثيقة السلمي خير دليل على كذب حديث الصفقات وهو الأمر الذي دفع عبد العظيم حماد رئيس تحرير الأهرام فى ذلك الوقت، لكى يقول: "إن موقف الإخوان من وثيقة السلمى تقطع بما لا يدع مجالاً للشك عدم وجود صفقات بين الإخوان والجيش, لأنه لو كانت هناك صفقات لسكت الإخوان عن وثيقة السلمى مقابل مكسب آخر يحققونه لأنفسهم".
وأضاف البيان: "قامت جماعة الإخوان المسلمين بمظاهرات مليونية عديدة فى هذه الفترة, ولم تعتب على أى مجموعة لم تشاركها مظاهراتها، ولم تنتقد مواقفها وإنما احترمت اجتهاداتها وخياراتها, بل إن هناك من نزل معها إلى ميدان التحرير معارضاً لها وهاتفاً ضدها, وعندما سأل الإعلاميون متحدثي الإخوان عن ذلك أجابوا بأن الميدان ملك للجميع ومن حقهم جميعاً أن يتظاهروا فيه, وليس من حق أحد أن يمنع أحداً, أما عن الهتافات المضادة فهى تمثل رأيهم وهذا حقهم ونحن نحترم حقوق الجميع".
وأشارت الجماعة إلي أنه تحت ضغط الزخم الشعبي اضطر المجلس العسكري إلى تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب والشورى, ومع قرب موعد الانتخابات لاحظ الإخوان أن هناك رغبة فى افتعال مشكلة كبيرة تُتخذ ذريعة للتأجيل أو الإلغاء, وكانت هذه الرغبة صادرة من جهات عدة: المجلس العسكرى لأنه يريد البقاء فى السلطة, والأحزاب التى اكتشفت أن شعبيتها فى الشارع ضعيفة للغاية, وأعضاء الثورة الذين يريدون أجهاضها من فلول النظام السابق وبعض الدول الكارهة للثورة, وكانت بعض هذه القوى تستخدم المال فى استئجار البعض للتخريب ليكون هو الذريعة للتأجيل أو الإلغاء.
وتابع: "فى المقابل كان هناك الشباب الثوريون المخلصون والمتحمسون لإخراج المجلس العسكري من المشهد السياسى فوراً، وهؤلاء كانوا دائمي التظاهرلتحقيق هذا المطلب, وللأسف كان يندس بينهم المستأجرون للحرق والتخريب لتشويه صورتهم من ناحية، وللعدوان على بعضهم من ناحية أخرى, وما حادثة قتل الشيخ عماد عفت من شخص كان يسير بجانبه فى المظاهرة على بُعد نصف متر بخافية".
وأوضحت الجماعة أنهم كانوا متفقين مع الثوار المخلصين فى ضرورة خروج المجلس العسكرى من المشهد السياسي، إلا أنهم كانوا يرون أن يحدث ذلك سلميا وبالتدريج، وعن طريق الضغط الشعبى, فنبدأ بتكوين البرلمان ليصبح لدينا سلطة تشريعية، ثم نستمر فى الضغط لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية لتتكون السلطة التنفيذية وبالتالى تنتزع السلطات من أيدى المجلس العسكرى، إضافة إلى أن جهاز الشرطة فى ذلك الوقت كان ضعيفاً مهلهلاً, وكانت هناك سطوة للمجرمين والبلطجية، فكنا نرى ضرورة تكوين المؤسسات ثم إبعاد المجلس العسكرى تماماً.
وكشفت الجماعة لأول مرة عن أنه فى كل المظاهرات التي كانوا يقومون بها كان هناك من يتصل بنا من المجلس العسكرى قبلها ليثنينا عن القيام بها, ولكن قبل يوم 19 نوفمبر 2011 فوجئنا بأحدهم يتصل بنا ليحرضنا على القيام بمظاهرة فبدأ الشك يساورنا, وناقشنا الأمر بعمق فى مستوى اتخاذ القرار، وانتهينا إلى أن هذه الدعوة أنما هى فخ يراد استدراجنا إليه لإحداث مذبحة تتخذ ذريعة لمصادرة الاستحقاقات الانتخابية والديمقراطية فقررنا ألا نتظاهر.
وتابع البيان: "استغل المجلس العسكري والشرطة حماس الشباب، وواجهوهم بسلاح الغدر والقتل فوقعت مذبحة محمد محمود المؤسفة، وعندما تكون الظروف مهيئة لإجراء تحقيق منصف سيعلم الجميع أن هذا اليوم كان استدراجاً للقوى الشبابية الثورية وكان يُراد للإخوان أن يكونوا ضحية مجزرة رهيبة ربما تشبه مجزرة رابعة العدوية".
وأشارت الجماعة إلى أنهم أصدروا عديداً من البيانات التى تدين هذا العدوان الوحشي الهمجي على الشباب المخلص لوطنه وثورته, وأرسلنا علماء الأزهر من الإخوان بزيهم الرسمى ليقفوا عازلاً بين الشرطة وبين الشباب من أجل حقن الدماء, ولكن حدث ما حدث.
وأكد البيان أنهم يهدفون من هذا الكلام أن نوضح موقفنا، وأن نشرح اجتهادنا فى هذه الحادثة لنؤكد أننا لم نبع القضية ولم نتخل عن الثورة أوالثوار, وفى نفس الوقت لا ندعى العصمى أو نحتكر الصواب فى أمر هو بطبيعته أمر اجتهادى.
واختتم: "من أراد بعد ذلك أن يخطئ موقفنا فهذا شأنه, ولكن يعلم الله أننا كنا نبتغي وجهه, ونقدم مصلحة الوطن, ونريد أن نحقق أهداف الثورة بعيداً عن حمامات الدماء، ولكن للأسف الشديد كان هناك من كان يريد اغتصاب السلطة وإذلال الشعب ونشر الفساد والاستبداد ولو عبر السباحة فى أنهار من دماء الأبرار, ولكن الله من ورائهم محيط".