خمسينية الانقلاب .. تستحدث مواد تهدد الهوية الإسلامية لمصر

استحدثت لجنة الخمسين المعينة من سلطة الانقلاب العسكرى الدموى مادة جديدة تم تمريرها بالتصويت المبدئى تلزم الدولة بالحقوق والحريات المتعلقة بحقوق الإنسان بالمواثيق الدولية، وهى مادة يبدو ظاهرها يحمل معنى جيدا، ولكن باطنها يحمل مخاطر عديدة وأخطاء جسيمة وفق ما أكده الخبراء؛ حيث إنها ستغل يد المشرع المنتخب، وتعد فى غاية الخطورة على مبدأ سيادة الدولة وتجعل هذه المواثيق أعلى من القانون الداخلى، ولن تسمح للمشرع بسن أى تشريع يتعارض معها، وتسمح بتدويل بعض القضايا.
وأوضح الخبراء ل"الحرية والعدالة" أن المادة ستسمح باستكمال ما وضعه نظام المخلوع وقام بتمريره فيما يخص الرؤية الغربية باتفاقية "السيداو" و"وثائق بكين" المخالفة للهوية الحضارية المصرية التى تستند فى الأساس على الحضارة الإسلامية، واعتبروا هذه المادة ذرًا للرماد فى العيون وتأتى للتعتيم والتغطية على الانتقادات الواسعة لسلطة الانقلاب التى تنتهك الحق فى الحياة بالشوارع والميادين.
وكان المتحدث باسم خمسينية الانقلاب محمد سلماوى قد أعلن إقرار مادة تؤكد التزام الدولة بالحقوق والمعاهدات المبرمة بين مصر وغيرها من الدول بشأن حقوق الإنسان وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى يعقب اجتماع اللجنة بالجلسة العامة، ونصت المادة على: "تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر".
وجاءت هذه المادة فى ظل محاولات داخل اللجنة الانقلابية –التى يسيطر عليها العلمانيون- لإرضاء المجتمع الغربى، فمنذ بداية عملها اتضح من نهجها وتصرفاتها أنها حريصة على ذلك بوضع نصوص داخل مواد التعديلات، كان أبرزها الضغط للسماح بلجوء أتباع جميع الديانات لشرائعهم، وهو ما أثار ضجة كبيرة مما أدى للتراجع عن هذا النص بهذا الشكل والالتزام بالديانة المسيحية واليهودية فقط، ولكن الانقلابيين استبدلوا بهذا الأمر تلك المادة المتعلقة بحقوق الإنسان لتكون غطاء لتمرير ما يرضى المجتمع الغربى فى القوانين القادمة بعد استحداث هذه المادة التى تسمح بالتدخل الغربى فى الشأن المصرى بهذه الذريعة.
وقد كان فى صدارة من تبنى هذا المواد ممثلو الأحزاب "المدنية" وممثلو الكنيسة، وبالفعل تم التصويت على هذه المادة المستحدثة بمرحلة التصويت المبدئى الذى أجرته لجنة الخمسين الانقلابية، ووفقا للمؤشرات الأولية من المتوقع أن يتم تمرير هذه المادة فى التصويت النهائى.
تهدد سيادة الدولة
وحول هذه المادة أكد المستشار نور الدين على -عضو الجمعية التأسيسية بدستور 2012- أن "هذه المادة المستحدثة" من الناحية الدستورية ليست جيدة، ولا توجد أى حاجة إليها، فهى وضعت أولا دون دراسة، فالمادة من الناحية الشكلية تحصيل حاصل حيث إن المادة المتعلقة بإبرام المعاهدة الدولية والتصديق عليها والموجودة فعليا بدستور "71" ودستور 2012 تغنى عن هذه المادة، محذرا من أن المادة الجديدة تعد فى غاية الخطورة على مبدأ سيادة الدولة، لأنها تجعل المواثيق والمعاهدات الدولية فى قيمة أعلى من قيمة القانون الداخلى للدولة، وهذا على خلاف المستقر عليه فقها وقضاء وتشريعا فى مصر.
وأوضح "على" أن مصر تأخذ بمبدأ وحدة القانون الدولى مع القانون الداخلى مع علو القانون الداخلى، حيث كانت تأخذ المعاهدات بعد التصديق عليها قوة القانون العادى، مما يسمح للمشرع العادى بسن تشريع قد يخالف نصوص المعاهدة أو الميثاق، الأمر الذى تستطيع من خلاله مصر أن تتحلل من أى التزام دولى وتتحمل المسئولية الدولية خارجيا فى مقابل الاستقرار الداخلى.
وأكد أنه ستحدث إشكالية فى المستقبل فى ظل هذه المادة الجديدة بخصوص أى معاهدة تم التصديق عليها، الأمر الذى يعنى أن الدولة إذا أرادت التحلل بمثل هذه الحالة فلن تستطيع، وستضطر للالتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات التى تم التصديق عليها، ولن تستطيع الدولة أن تنسحب أو تعدل أو تسن أى تشريع يخالف أو يتعارض مع هذه المواثيق، مما يترتب عليه آثار سلبية خطيرة داخليا وتعد المادة خطأ جسيمًا.
وتابع عضو تأسيسية دستور 2012: "إنه بناء عليه تعد أهم الآثار الخطيرة لهذه المادة الجديدة أنها تغل يد المشرع العادى المنتخب فى ضوء المادة المستحدثة، كما أنها تمنع السلطة القضائية ممثلة بالمحكمة الدستورية من التعرض لمثل هذه المواثيق من حيث الشكل مما يترتب عليه بالغ الأثر السيئ من الناحية القانونية والدستورية، كما أن هذه المادة تؤدى لتدويل بعض القضايا المتعلقة بالمواثيق والمعاهدات الدولية".
ونبه "على" إلى أن مصر لديها مادة قائمة كافية فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية، ومصر ودستورها ليس بحاجة لهذه المادة المستجدة، مطالبا بالاكتفاء بالقائمة وهى المادة رقم 145 بدستور 2012، والتى كانت المادة رقم 151 بدستور 71.
وقال إن مسألة المعاهدات الدولية تمر بمراحل عديدة تبدأ بمرحلة التفاوض ثم التوقيع والأهم والأخطر مرحلة التصديق، موضحا أن مصر وفقا لدستور 71 كانت تأخذ بفكرة الازدواجية بمنح السلطة التنفيذية حق إبرام المعاهدات والبروتوكولات، فيما توجب موافقة السلطة التشريعية حين تكون المعاهدة خطيرة.
وأضاف: "تنص المادة (151) بدستور 71 على أن: "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها".
وأكمل: "أما فى دستور 2012 بالمادة 145 منه لا تجعل التصديق شراكة، بل هو حكر على السلطة التشريعية المنتخبة فقط وليس مثل دستور 71، ويعلى دستور 2012 فى هذا الشأن دور المؤسسات المنتخبة فيما فى السابق كان الرئيس يوقع ويبلغ مجلس الشعب بما تم إبرامه عدا الخطير منها".
وتنص المادة "145" بدستور 2012 على أنه: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور".
وأشار "على" إلى أنه أيا كانت المادة فى دستور 71 أو دستور 2012 فالنتيجة واحدة فيما يخص أن المعاهدة تأخذ قوة القانون العادى بعد التصديق عليها، أما النص المستحدث بالتعديلات الدستورية فيجعلنا أمام إشكالية حقيقية.
تخبط وتناقض
من جانبه يرى المحلل السياسى أحمد فودة -مدير مركز النخبة للدراسات السياسية- أن استحداث مادة تلزم الدولة باحترام الحقوق والحريات بالمواثيق الدولية هو ذرّ للرماد فى العيون فى محاولة للتغطية على الانتهاكات المستمرة والممنهجة والمتصاعدة واقعيا وعمليا على الأرض، فهذه المادة تخاطب الغرب بعد رصد ورفض هذه الممارسات القمعية لسلطة الانقلاب، وجاءت المادة بعد الانتقادات الكثيفة لانتهاكات الحقوق والحريات، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه بعد تمريرها لن تحسّن الواقع بأى حال، وجميع الحقوق مهدرة فى ظل سلطة الانقلاب القمعية، وكم من قواعد ونصوص أهدرت تحت ذرائع عديدة.
ويرى فودة أن هذه المادة تكشف ما تعانيه لجنة الخمسين الانقلابية المعينة من تخبط وتناقضات؛ فهى بمواد معينة تسوق لما تدعيه انتصار للحريات فيما هى فى الحقيقة تخسف بهذه الحريات الأرض فى مواد أخرى بالتعديلات نفسها وتضع عليها القيود.
وشدد على أن لجنة الخمسين الانقلابية لجنة غير شرعية تعد دستورا غير شرعى يتعارض مع الواقع، فهى تتحدث عن حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية فيما تنتهك سلطة الانقلاب الحق فى الحياة ولا يوجد شىء أقدس منه، والمواطنون السلميون يقتلون فى الشوارع والميادين لمجرد أنهم خرجوا للتعبير عن رأيهم بسلمية تامة ولم يقترفوا أى جرم أو ذنب سوى أنهم يرفضون الانقلاب العسكرى الدموى على السلطة والشرعية الدستورية والقانونية.
وحذر مدير مركز النخبة، من أن تكون هذه المادة ثغرة أو بوابة لعودة تمرير ما بدأته سوزان مبارك زوجة المخلوع فيما يخص حقوق المرأة والطفل بالمفهوم الغربى والتى لا تراعى الخصوصية الثقافية للمجتمع المصرى والعربى، التى تستند فى الأساس على الدين الإسلامى الحنيف، مشيرًا إلى أن زوجة المخلوع أدخلت بالفعل لمصر مواد حقوق إنسان تتعارض مع موروثنا الثقافى.
ونبه إلى أنه فى ظل هذه اللجنة المعينة من الانقلابيين "لجنة الخمسين" فهى لجنة علمانية بالأساس تسعى لتشويه هذه الموروثات المتفقة تمامًا مع الهوية الإسلامية سواء بإدخال مواد أو التمهيد للقبول فيما بعد بتطبيقات، وهى عملية تتعارض مع الدين الإسلامى وموروثنا الحضارى، ومنها مبادئ تحرير المرأة وإلغاء القوامة والجندر وسفرها دون إذن زوجها، وهذه قضايا تم الترويج لها من قبل حيث مهدت لها تطبيقات بعهد المخلوع وصدر بها قانون، وهذه المادة تتيح استكمال المزيد من اتفاقية "السيدوا" و"وثائق بكين".
وأشار "فودة" إلى أن هذه المادة أمر ثانوى لا يجب الالتفات إليه، بل التركيز على ما يكشفه الشارع من قتل وتعذيب، مما يجعل هذه المادة باطلة وكل ما يصدر عن هذه اللجنة المعينة باطل، وكل الإجراءات التى جرت بعد الانقلاب باطلة وما بنى على باطل فهو باطل، وهذا الدستور الباطل سيتم كسحه تماما بعد عودة الشرعية.
بدوره أكد عبد الحميد بركات - نائب رئيس حزب العمل عضو مجلس الشورى- أن النظم السياسية الاستبدادية فى مصر سواء بعهد المخلوع أو فى ظل الانقلاب العسكرى لا تحترم مطلقا قضايا الحقوق والحريات، والعبرة ليس بالنصوص ولكن بالممارسة الواقعية، ومؤخرا صرح ممثل الاتحاد الأوروبى بأنه قلق على حقوق الإنسان فى مصر، لأن النظام لا يلتزم بما وقع عليه من حقوق من البديهى أن يتمتع الإنسان بها.
وحول ما تثيره هذه المادة المستحدثة من مخاوف هى أو غيرها يرى بركات، أن لجنة الخمسين الانقلابية مسحت وطمست دستور 2012 وشوهته، ولكن الرهان هو على الشعب، وهو قادر على تعديله لاحقا حتى لو تم تمريره، متوقعا أن المجالس النيابية القادمة بالقطع ستكون الأغلبية فيها للإسلاميين فى جميع الأحوال استنادا لخمسة استحقاقات انتخابية سابقة.