"الحرية والعدالة" بكفر الشيخ: دعاوى حل الحزب ضمن مسلسل "العدالة الانتقامية"

أكد حزب الحرية والعدالة بكفرالشيخ في بيان له تعقيبا على دعاوى حل حزب الحرية والعدالة، أن هذه القضايا سياسية ضمن مسلسل "العدالة الانتقامية".
وأشار البيان إلى أن قيادات "الحرية والعدالة" لم يثبت على أىٍّ منهم مخالفات جنائية، وكل التهم الموجهة إليهم من باب الكيد السياسى من الخصوم، ولم يُدان أحد منهم ولو بمجرد حكم ابتدائى.
وأضاف البيان أنه لا بد أن يعلم الجميع أن القضاء الذى حكم بحل "الحزب الوطنى" لم يكن قضاء الإخوان ولا الذى عينهم "المرشد"، أما هؤلاء فهم قضاء الخصوم، والذى عينهم "مبارك" فكيف نطمئن لحكم بهذا الشكل، موضحا أن هيئة المفوضين استندت فى حكمها إلى قصاصات جرائد لصحف مجهولة الهوية ومملوكة لأشخاص معروفين بِعدائهم للإخوان ولحزب الحرية والعدالة.
وتساءل البيان ما معنى ورود عبارة «استنادًا إلى أساليب الجماعة المعادية للدولة، واستخدامها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين، لإحداث انقلاب فى نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين، وتحقيق أطماع وأغراض شخصية»، فى حيثيات الحل، وهل هذا الكلام الإنشائى المرسل يعتبر دليلاً على إدانة وحل أكبر حزب فى البلاد.
وأكد أن ورود كلمة "انقلاب" فى التقرير دليل دامغ على أن هؤلاء خصوم سياسيين وليسوا قضاء محايدين، حيث اعتبر أن ثورة 25 يناير انقلابا قام به الإخوان المسلمين، وما معنى "أن حزب الحرية والعدالة يأتمر بأمر مكتب الإرشاد والمرشد العام، قائلاً لو أن الأحكام توزع هكذا بالادعاءات وبالهوى لا دعى من شاء ما شاء.