انتقد باحثان سياسيان، تكليف حكومة الانقلاب في اجتماعها، الأربعاء، كلاً من وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة، معتبريّن أنه "لا خير في أرض لا يحاسب فيها حاكم". فتحت عنوان "ومن الغباء ما قتل!"، قال الكاتب والباحث السياسي أحمد طه، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ساخرًًا: "بعد قانون التظاهر.. وقانون الإرهاب.. وقانون الكتابة على الجدران.. أخيرًا التحالف الأمني العسكري في أحدث إبداعاته.. قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة!!" وفي تعليقه على الخبر؛ قال الخبير السياسي الدكتور خليل العناني، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا خير في أرض لا يحاسب فيها حاكم ولا يعاقب فيها ظالم ولا يسمع فيها لمظلوم ولا يقتص فيها لمكلوم، يضيع فيها الحق وتنتهك فيها الحرة ويسود بين أهلها الجدل والخلاف علي أعظم الأمور وتوافهها".