أكدت مصادر ب"خمسينية الانقلابيين لتعديل الدستور" أنه تم الاتفاق على عدم النص على المادة 219 المتعلقة بتفسير مبادئ الإسلامية الشريعة الإسلامية في الدستور المعدل، والاكتفاء بذكر تفسير المحكمة الدستورية العليا لها في ديباجة الدستور. وبخصوص مادة "الأزهر"؛ تم النص على أن الأزهر هيئة علمية مستقلة، وتم حذف الجزء المتعلق بالرجوع إليه فى الأمور المتعلقة بالشريعة فى الدستور، حتى لا يتعارض دوره مع المحكمة الدستورية العليا.