هيومان رايتس ووتش: المحاكمة مسيسة وتهديد خطير للعدالة في مصر

قالت صحيفة "ميل آند جارديان" أن الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي ينتظر الوقوف أمام محاكمة الانقلابيين في الوقت الذي تناضل فيه مصر من أجل الديمقراطية، مشيرة إلى أن الانقلاب العسكري وحكومته أعاد فرض الدولة البوليسية من جديد.
وأضافت الصحيفة المتخصصة في شئون الشرق الأوسط أن ثورة 25 يناير 2011 آثارت آمال المصريين في كسر قبضة المؤسسة العسكرية على السلطة في البلاد لعقود طويلة، لافتة إلى أن مصر تعثرت في تجربتها الديمقراطية حيث استولى الجيش مرة أخرى على الحكم.
وأوضحت الصحيفة أنه من المرجح ان تزيد التوترات بين أنصار الشرعية وبين الانقلابيين وتعميق عدم الاستقرار السياسي الذي أهلك الاستثمار والسياحة في البلاد التي يعيش أكثر من ربع سكانها تحت خط الفقر.
وقالت الصحيفة أن الجيش عندما قاد انقلابه ضد أول رئيس مدني منتخب زعم بأنه سيطبق خارطة طريق سياسية تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة إلا أن ما تبع هذا الانقلاب واحدة من أقسى الحملات ضد رافضي الانقلاب العسكري من الإخوان المسلمين ومؤيدي الشرعية لافتة إلى أن الإخوان تكافح القمع المفروض عليها من الدولة منذ عقود.
وأشارت الصحيفة إلى أن الانقلابيين يوجهون إلى الرئيس الشرعي – المحتجز في مكان غير معلوم منذ 3 يوليو الماضي- عدة اتهامات لافتة إلى إجراء المحاكمة في معهد أمناء الشرطة القريب من سجن طرة.
ونقلت الصحيفة عن هبة مرايف مديرة هيومان رايتس ووتش قولها "ما يهمني حول هذه المحاكمة هو أن نظام العدالة في مصر انتقائي للغاية" موضحة "أن الأجهزة الأمنية المتورطة في قتل مئات من المتظاهرين استطاعات الإفلات من العقاب" مؤكدة "هذا النوع من الملاحقات القضائية المسيسة يمثل خطر على العدالة الحقيقية".
وأوضحت وكالة رويترز للأنباء أن هناك دلائل تشير إلى أن السلطات الانقلابية أقل تسامحا مع حريات التعبير في مصر مضيفة أن بعض المسئولين في النظام المصري اعترفوا بذلك زاعمين ان الطريق إلى الديمقراطية سيستغرق وقتا طويلا مشيرة إلى تصريحات وزير خارجية الانقلاب التي قال فيها "لا يمكن الحكم على ما نفعله اليوم وما نفعله غدا.. أعدكم أننا سنجح في ذلك لكننا سنتعثر في الطريق".
وقالت رويترز أن الإخوان المسلمين مصممين على الكفاح من أجل إعادة الرئيس الشرعي المنتخب على الرغم من حملات الأمنية والقمعية التي تشنها سلطات الانقلاب ضد أنصار الشرعية الرافضين للانقلاب العسكري على المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ سقوط مبارك الذي حكم البلاد بقبضة حديدية على مدار ثلاثة عقود.
وتابعت رويترز أن عودة الجيش إلى المشهد السياسي مرة أخرى يثير التساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في مصر في ظل الانتهاكات وسوء المعاملة التي يشهدها المعتقلين الرافضين للانقلاب والظروف غير الإنسانية التي يشكو منها أهالي المعتقلين.