صحفيون ضد الانقلاب: محاكمة القضاة الشرفاء وتجاهل الفاسدين كيل بمكيالين

أعلنت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" تضامنها الكامل مع حركة "قضاة من أجل مصر" ضد القرارات الجائرة والمتعسفة بتحويل عدد من من أعضائها إلى مجلس التأديب والصلاحية، لوقوفهم مع الشرعية، ورفضهم الانقلاب العسكري.
ووصفت الحركة تحويل عدد من القضاة الرافضين للانقلاب إلى مجلس التأديب والصلاحية بالتهديد المباشر لحريات الرأي والتعبير في مصر، التي جاءت بها ثورة 25 يناير2011، ونوعًا من الإرهاب الذي يستهدف إجبار القضاة على عدم إعلان رفضهم لهذا الانقلاب، برغم آثاره الوخيمة على القضاء المصري، والمسار الديمقراطي.
واستنكرت غياب المعايير في تلك المحاكمة وإتباع سياسة الكيل بمكيالين، وتُقديم قضاء شرفاء للمحاكمة بتهم تتعلق بحرية التعبير، في وقت تُغل فيه يد العدالة عن ملاحقة قضاة حرضوا على حل المجالس المنتخبة، أو قاموا بتعطيل العمل بالمحاكم، أو تورطوا في قضايا فساد مالي، أو وقعوا في شبهته، كما هو الحال بالنسبة لوزير العدل الحالي.
وحذرت الحركة مما نية سلطات الانقلاب بإعداد مذبحة جديدة للقضاة الرافضين للانقلاب، وتطالب بوقف إحالة هؤلاء القضاة الشرفاء للصلاحية، والإبقاء على استقلال جهاز القضاء في مصر بعيدا عن تدخل سلطات الانقلاب، باعتباره الضمانة الأخيرة التى يتعلق بها الشعب المصري في مواجهة القمع والتنكيل الذي يتعرض له على أيدي هذه السلطات.
وقدت تحيتها للنضال السلمي لجماهير الشعب المصري، وفي القلب منهم شباب الجامعات، الذين يؤكدون -يوما بعد يوم- أنهم يستحقون نظاما أفضل من هذا النظام الانقلابي الغاشم، وذلك بخروجهم المليوني الرافض للانقلاب، دون توقف منذ قرابة أربعة أشهر. كما تعلن تضامنها مع مليونية "صمود القضاة" اليوم الثلاثاء لمساندة قضاة الدفاع عن استقلال القضاء، مذكرة بأنه لم يتم إحالة أي قاض للصلاحية بسبب مواقفه السياسية أيام الرئيس المنتخب محمد مرسي.