قدم المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل في سلطة الانقلاب العسكري، بلاغًا للنائب العام، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مليون و124 ألف جنيه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدون وجه حق.
وأكد وزير العدل، المتهم في ذمته المالية، في بلاغه أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، وأنه تقاضى كبقية أعضاء المجلس القومي لتنظيم الاتصالات مكافآت مالية نظير تقديم استشارات قانونية بعد خروجه من الوزارة، وترك عمله كوزير في حكومة الجنزوري.
وبدأت النيابة العامة في الاستماع لأقوال عدد من موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، الذين أعدوا التقرير موضع الاتهام للوزير، ومن المنتظر أن يعلن خلال أيام نتائج التحقيق في بلاغ الوزير.