شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار صفحات الغش الإلكتروني، قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، غدا السبت، بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية. التسريب مستمر وأعلن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، اكتشاف حوالي 10 صفحات تروج للغش الإلكتروني وتزعم تسريب الأسئلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق تلك الصفحات بعد أن تم إرسال بياناتها للجهات المختصة”. يأتي هذا في الوقت الذي فشلت فيه حكومة الانقلاب من خلال وزارت التعليم والاتصالات والداخلية والدفاع في تأمين امتحانات الثانوية العامة ومنع تسرب الاسئلة خلال السنوات الماضية، وذلك علي الرغم من تولي جهات سيادية مسئولية طباعة الامتحانات ونقلها للمحافظات. فشل متواصل ولم يقتصر هذا الفشل علي امتحانات الشهادة الثانوية طوال الأعوام الماضية، بل شمل أيضا امتحان الصف الاول الثانوي الذي تم إجراؤه هذا العام وفقا لنظام “التابلت”؛ حيث تم تسريب كافة الامتحانات بالتزامن مع تكرار سقوط سيستم الامتحانات. وكانت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب أصدرت نشرة بشأن إمتحانات الثانوية العامة، ونصت الإجراءات على توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات. العصي الإلكترونية ونصت أيضا على ابتكار بدعة “العصي الإلكترونية” للكشف عن المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان وخاصة باللجان ذات الكثافات الطلابية المرتفعة، ومراعاة زيادة عدد أعضاء الأمن باللجان خاصةً باللجان التي شهدت توترًا بامتحانات العام السابق، أما فيما يتعلق بندب المعلمين، فنص علي أنه “يتم إعادة تنظيم أعمال الندب لأعمال امتحانات الثانوية العامة لفئات (المراقبين –الملاحظين – المعاونين – أعضاء الأمن – عضو لجنة الإدارة – عضو الشئون القانونية) بحيث يكون الندب لتلك الفئات من داخل المحافظة التي يعملون بها على أن يكون خارج الإدارة التعليمية التابعين لها، مع استمرار العمل بالندب خارج المحافظة للجان التي شهدت بعض أحداث شغب العام الماضي والتي تم تحديدها عن طريق لجان الإدارة”. كما نصت النشرة علي “انتهاء المديريات التعليمية من عقد بروتوكولات التعاون مع مديريات الأمن بالمحافظات لتكثيف عدد الدوريات الراكبة أمام مقار لجان سير الامتحان، وتعزيز الإجراءات التأمينية للجان سير الامتحان من الخارج طوال فترة انعقاد الامتحانات.